تونس -فريكان مانجر
أكد رئيس الحكومة كمال المدوري خلال جلسة عامة مخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025 اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 ، أنه سيتم العمل على استكمال إعداد مشروع إطار قانوني جامع وموحّد لمختلف الحلول اللازمة لتجاوز مشاكل الاستثمار يضمن تبسيط الإجراءات وتحفيز المبادرات الاقتصادية مع مراجعة منظومة حوكمة الاستثمار.
وفي سياق آخر, قال المدوري إن 3.2 بالمائة نمو خلال سنة 2025 تعد نسبة واقعية وفي دائرة الممكن استنادا إلى ما اعتبرها جملة من العوامل المشجعة على تحقيقها أهمها الاستقرار السياسي والمؤسساتي والتحسن المستمر في اداء الاقتصاد الوطني والمرور من مرحلة الصمود الى الاقلاع فضلا عن مكافحة الفساد و التوقي من أسبابه من خلال تكريس مبدأ الشفافية ونزاهة المعاملات وتكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين ومعالجة المشاكل المرتبطة بقطاع الفسفاط وحلحة المشاريع المعطلة.
(موزاييك أف.أم )
