تونس- افريكان مانجر
كشف الوزير السابق المكلف بمتابعة الاصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، أسباب تأخر تونس في الحصول على موارد من صندوق الدعم السريع التابع لصندوق النقد الدولي، وذلك لمواجهة تداعيات فيروس “كورونا” المستجدّ.
وأوضح الراجحي في تدوينة نشرها بصفحته الخاصة على الفايس بوك اليوم الخميس، ان المغرب قامت يوم 7 افريل الجاري، بسحب مبلغ يقارب 3 مليار دولار، قابلة للسداد على مدى 5 سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات من خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي في إطار مواجهة أزمة جائحة “Covid19”.
وأوضح الراجحي، أنّه على عكس المغرب، فقد توقف برنامج تونس مع الصندوق ضمن الخط الائتماني الذي امضي سنة 2016 و بقيت لها امكانية الحصول من صندوق الدعم السريع الذي أنشأه الصندوق الشهر الماضي على كامل حصتها (100%) بما يقارب 750 مليون دولار أي ما يقارب 2000 مليون دينار مما يخفف من حدة الضغوط المالية ويحل جزءيا مشاكل تعبئة الموارد.
وأضاف ان الحصول على الموارد من صندوق الدعم السريع لا يخضع لاليات المراجعة و الالتزامات و يستوجب فقط طلبا معللا اقتصاديا عن اثار الكورونا.
وقد قدمت العديد من البلدان طلبها، من بينها تونس.
وينتظر ان يصدر مجلس ادارة صندوق النقد الدولي قراره في الفترة القليلة المقلبة، وفق ما اكده الراجحي.
جدير بالذكر ان المصرف المركزي المغربي أعلن أمس، سحب ثلاثة مليارات دولار من خط ائتمان مخصص له بموجب اتفاق أبرمه مع صندوق النقد الدولي قبل سنوات، وذلك “في إطار السياسة الاستباقية لمواجهة أزمة جائحة كوفيد-19”.
ويخصص صندوق النقد الدولي “خطا للوقاية والسيولة” للمغرب بموجب اتفاق بين الطرفين أبرم في 2012 وتم تجديده ثلاث مرات آخرها في ديسمبر 2018 حين وافق الصندوق على تمديده لمدة عامين بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
ويستخدم هذا النظام خصوصا كضمان للدول التي تعاني مشاكل اقتصادية من أجل طمأنة الأسواق الدولية. وهي المرة الأولى التي يعلن فيها المغرب سحب المبالغ المتاحة بمقتضى هذا الاتفاق.
وأوضح المصرفي المغربي في بيان له أن “الحجم غير المسبوق لجائحة كوفيد-19 ينذر بركود اقتصادي عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009، مما سيؤثر سلبا على اقتصادنا الوطني ولا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة للخارج”.
واعتبر أن اللجوء إلى خط الائتمان سيساعد في التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على الاقتصاد وفي الحفاظ على الاحتياطات من العملات الأجنبية.
