تونس-افريكان مانجر
يتمّ اليوم منح الثقة لخامس حكومة في تونس ما بعد الثورة،و من المنتظر أن تتسلم حكومة مهدي جمعة الجديدة مهامها رسميا يوم غد الأربعاء 29 جانفي 2014 خلال موكب رسمي سينتظم في الغرض يلتقي ضمنه أعضاء الحكومة الجديدة بأعضاء الحكومة المستقيلة. ويتوقع مراقبون أن تحظى حكومة مهدي جمعة بأكثر من 109 أصوات المطلوبة للموافقة عليها.
الاغتيالات و الإرهاب و التهريب أولا
و سيكوم أمام مهدي جمعة العديد من التحديات لعلّ أبرزها السير بتونس نحو انتخابات عامّة حرّة ونزيهة لا يرتقي إليها أيّ تشكيك،كما أكد خلال كلمة أمام المجلس الوطني التأسيسي أنّ الانتخابات المقبلة تتطلّب التركيز على عاملين أساسيين يتمثلان في نشر الأمن والطمأنينة ومعالجة الوضع الاقتصادي والمالي.
و قد تعهد مهدي جمعة بتسخير كل الإمكانيات للكشف عن الجناة و المتورطين في إغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي،فضلا عن ذلك قال المكلف الجد إنّ تونس ستسعى الفترة المقبلة إلى تعزيز التعاون مع دول الجوار لتأمين مناطق الجوار بهدف الحدّ من الإرهاب و التهريب لأنّه” للثورة دولة تحميها ولا مكان للإرهاب في بلادنا”وفق تعبيره
و من المنتظر أن يكون ضمن أولويات الحكومة مقاومة الفساد ورفض الإقصاء والتهميش ورد الاعتبار للجهات المحرومة،و على هذا الأساس فقد أشار مهدي جمعة إلى أن الحكومة مطالبة اليوم بانتهاج الحلول التي تمكن من استرجاع قيمة العمل ودفع عجلة الاقتصاد وخلق مواطن الشغل وتعزيز التنمية بالجهات الداخلية وضمان توازنها فضلا عن ترشيد منظومة الدعم وتطوير منظومة التغطية الاجتماعية والصحية وإنعاش المالية العمومية.
خارطة الطريق على الخط
و في إطار العمل ببنود خارطة الطريق التي وضعها الرباعي الراعي للحوار الوطني فقد تعهد مهدي جمعة بتوفير المناخ الملائم للتنافس النزيه خاصة من خلال تحييد الولاة ومراجعة التعيينات في كل الوظائف ذات العلاقة بالانتخابات على أساس الكفاءة والنزاهة والحيادية والوقوف بين كل الأطراف على نفس المسافة.و في المقابل قال إنّه لا مجال للتسامح مع الفوضى أو مظاهر العنف والانفلات مع الحرص على توفير كافة ضمانات التظاهر السلمي.
كما أكّد أنّه يتطلع لإعداد قانون مالي تكميلي يرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وهو ما يتطلب هدنة اجتماعيّة، داعيا إلى تفعيل العقد الاجتماعي المبرم تحت قبّة التأسيسي وإنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، ودعا رئيس الحكومة المكلف كلّ التونسيين إلى دعم توجهات الحكومة .
وشدّد جمعة على أنّ تحقيق كلّ هذه الأهداف المذكورة يتطلب توافقا وطنيا واسعا، وأشار إلى أنّ التشغيل يبقى من المشاكل التي تتصدّر الصعوبات الاجتماعية داعيا الشباب إلى تحمّل جزء من المسؤوليّة إلى جانب الدولة من خلال اتخاذ زمام المبادرة والتعويل على النفس.
حكومة لن تكون فوق النقد
كما أعلن أنّه سيتم توثيق الروابط مع الكفاءات التونسيّة في الخارج وسيعيد تفعيل المجلس الأعلى للتونسيين في المهجر.
و رغم التفاعل الإيجابي الذي تبديه عديد الجهات و الأطراف لحكومة مهدي جمعة الجديدة،فالأكيد أنّها لن تكون فوق النقد و سيكون عليها الإستجابة أكثر ما يمكن لتطلعات الشعب و لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار المتواصل الذي يُواجهه منذ فترة.و من الملفات الحارقة التي تنتظر حلاّ عاجلا هو الوضع الأمني العام لتونس سيما بعد سلسلة العمليات الإرهابية التي عاشت على وقعها مناطق متفرقة من الجمهورية التونسية.
هذا و تضم حكومة مهدي الجمعة 21 وزيرا و 7 كتاب دولة أغلبهم بحسب السير الذاتية المنشورة على الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة كفاءات تونسية عالية تُعلّق عليها الآمال لإخرج تونس من أزمة اقتصادية و سياسية و اجتماعية خانقة تواجهها منذ سقوط النظام السابق.
