تحتضن الدوحة يومي 23 و24 مارس الجاري المؤتمر المصرفي العاشر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت شعار “القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي ودوره في التنمية في ضوء المستجدات الحالية الواقع والطموح”.
ويهدف انعقاد المؤتمر مناقشة التحديات المالية التي تواجه دول المنطقة وإيجاد حوار بناء لصياغة حلول فاعلة لها، ويتضمن جدول أعمال المؤتمر جلسات لمناقشة الأنظمة واللوائح المصرفية في دول مجلس التعاون ويسلط الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي في تلك الدول. ويضم المؤتمر عددا من صناع القرار من ممثلي القطاعين العام والخاص والمختصين في القطاع المصرفي، إضافة إلى الخبراء الاقتصاديين من دول مجلس التعاون.
وتكمن أهمية المؤتمر في مناقشته القضايا المرتبطة بالقطاع المصرفي الذي له دور كبير في دعم التنوع الاقتصادي الذي ترتكز عليه السياسات الاقتصادية لدول المجلس التي تحتكر أضخم الأصول البنكية في المنطقة العربية وعلى رأسها السعودية وتليها الإمارات.