تونس- افريكان مانجر
كشف اليوم الاثنين 11 أوت 2014 كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري الحبيب الراشدي أنّ العديد من الموقوفين و المساجين الذي يُواجهون تهما تتعلق بقضايا إرهابية مازالوا يتمتعون برواتهم، مُؤكدا أنّ بعض المؤسسات و المصالح العمومية لم تتخذ بعد قرار إيقاف صرف الأجور بشأنهم.
صرف الأجور…دعم الإرهاب
و أضاف الراشدي في تصريح ل” افريكان مانجر” أنّ هذه الممارسات تعتبر تجاوزا خطيرا و إهدارا للمال العام، و حمّل المتحدّث ذاته الولاة بدرجة أولى مسؤولية ما يجري قائلا إنّ الإبقاء على صرف الأجور هو جزء من عمليات دعم الإرهاب و تمويله.
و كانت جهات مسؤولة بمقر ولاية سيدي بوزيد قد تفطنت فعلا لوجود هذه الاخلالات و غيرها من الخروقات ضمن عملة الحضائر الظرفية بعد تفقد عدة منشآت إدارية ومراقبة تسجيل رواتب عدد كبير من العملة وتسجيل حضور.
وقد تم تسجيل وجود عنصرين موقوفين بتهمة أعمال إرهابية ورواتبهم مازالت حتى موفى شهر جويلية الفارط تصلهم في شكل حولات بريدية وهما في السجن وقد تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحميل المسؤوليات ومعاقبة كل من له دخل في هذه المسألة.
غياب 4 أيام تستوجب وقف صرف الأجور
و حول هذا الموضوع أكد استاذ القانون الناصر العويني ل” افريكان مانجر” أنّه من الناحية القانونية كان يفترض على المصالح القانونية للمؤسسات و المصالح العمومية إيقاف صرف الأجور لكل من تغيب عن مزاولة العمل 4 أيام،الى حين التثبت من أسباب الغياب.
و أوضح المتحدث ذاته أنّه في حال ثبتت فعلا مثل هذه الاخلالات فإنّ ذلك يُعد تقصيرا كبيرا يتطلب فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات.
النيابة العمومية
من جانبه أوضح وزير الإصلاح الإداري سابقا محمد عبو ل” افريكان مانجر” أنّه من السابق جدّا الجزم بوجود حالات صرف رواتب لأفراد موقوفين أو يقضون عقوبة سجنية بتهمة تتعلق بقضايا إرهابية قبل إجراء تحقيقات إدارية في الغرض، إلا أنه أكد في المقابل أنّ بعض رؤساء المصالح في الوظيفية العمومية يُهملون مسؤولياتهم و يتسترون عن الغيابات و بالتالي فقد بيّن عبو أنّه يتوجب على النيابة العمومية في مثل هذه الحالات و تعلم عن كل الإيقافات في صفوف الموظفين.
بسمة
