تونس-افريكان مانجر
تُشير تقارير دولية الى أن أسعار النفط ستواصل خلال سنة 2024 الارتفاع على صعيد عالمي ليصل متوسط السعر إلى 90 دولارًا للبرميل، أي بزيادة 7% عن عام 2022، وذلك بالتزامن مع تواصل خفض الإنتاج الطوعي من قبل منظمة أوبك بلس تقارب مليوني برميل يوميا لأوائل العام المقبل.
لا زيادة جديدة في تونس
في المقابل ووسط التغييرات المتواصلة للسوق العالمية للنفط، تتجه الحكومة التونسية نحو الحفاظ عن الأسعار الحالية للمواد البترولية وعدم برمجة أي زيادة، بحسب ما أكده مصدر مطلع لافريكان مانجر، وهو ما يعكس ارتفاع نفقات الدعم في قانون المالية للسنة القادمة إلى ما يناهز 7 مليار دينار مقابل 5 مليار دينار السنة المنقضية.
و قد اعتمدت الحكومة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، على سعر برميل النفط الخام في حدود 81 دولار للبرميل، وبحسب مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، فقد ارتفعت خلال السنة الجارية(2022) نفقات دعم المحروقات و النقل على التوالي بـ 1109 م.د و 38 م د، و تم تحيين فرضية سعر برميل النفط إلى 83 دولار للبرميل مقابل 89 دولار مقدرة بقانون المالية 2023.
ولم تشهد السنة الحالية أي زيادة في الأسعار وذلك على الرغم من أن قانون المالية لسنة 2023 نص على التوجه ضرورة نحو الترفيع، و تعود اخر زيادة إلى سنة 2022، حيث تم تسجيل خمس زيادات في المحروقات كان آخرها شهر نوفمبر حيث شمل التعديل حينها أسعار البنزين الرفيع الخالي من الرصاص ليصبح في حدود 2.525 دينارا للتر الواحد بزيادة 125 مليما، والغازوال (السولار) دون كبريت ليبلغ 2.205 دينارا للتر الواحد بزيادة 152 مليما، كما صعد سعر الغازوال العادي حينها إلى 1.985 دينارا للتر أما البنزين الخالي من الرصاص “الممتاز” إلى 2.855 دينارا للتر بزيادة 125 لكليهما، بينما تم الترفيع في سعر الغازوال (السولار) بدون كبريت “الممتاز” إلى 2.550 دينارا.
واستنادا لما يؤكده مسؤولون بوزارة الصناعة، فان “كل دولار زيادة في اللتر الواحد يُكلف الدولة 140 مليون دينار، في حين يبلغ السعر الحقيقي للتر البنزين 4500 مليم.
مشاريع تطويرية في قطاع المحروقات
وبهدف استرجاع نسق الاستكشاف و التطوير و تعزيز الموارد الطاقية من المحروقات، أكدت رئيسة ديوان وزارة الصناعة، أحلام الباجي السايب، أن الوزارة عملت خلال سنتي 2022 و 2023، على تسوية وضعية امتيازات استغلال المحروقات التي شارفت مدة صلوحيتها على الانتهاء، الى جانب استكمال التنقيح الجزئي لمجلة المحروقات.
و أفادت السايب خلال حضورها، بمجلس نواب الشعب السبت الماضي، انه يتم السعي صلب الوزارة لاستكمال الدراسة المتعلقة باستغلال المكامن غير التقليدية و اجراء مراجعة شاملة لمجلة المحروقات ترتكز على التشجيع على الاستكشاف و البحث في الوسط و الشمال و ادخال تحفيزات جبائية لاستقطاب المستثمرين.
و بحسب المسؤولة بوزارة الصناعة، فانه تم خلال سنة 2024 برمجة مشاريع تطويرية في قطاع إنتاج المحروقات أبرزها تطوير حقل “صباح” بولاية تطاوين بالاشتراك بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية و شركات “اني تونس ب ف” و “أو أم ف”، وذلك عقب العثور على اكتشافي عنبر- و صباح- خلال سنتي 2022 و 2023، في انتظار استكمال تقييم البئر الاستكشافية الثالثة ” وصال -1″ التي أثبتت مؤشرات إيجابية أثناء الحفر.
كما تتجه الوزارة نحو تطوير اكتشاف حقل غازي “عريفة” من طرف شركة “يونغ أكسبلوريشن المحدودة بالاشتراك مع المؤسسة التونسة للأنشطة البترولية.
