تونس- افريكان مانجر
اصدر البنك العربي لتونس اليوم الخميس 07 افريل 2022 ، بلاغا توضيحيا بخصوص ما تم تداوله في بعض المواقع حول توجهه نحو الافلاس .
و قال البنك ان ما نشرته صحيفة الشارع المغاربي بتاريخ 5 أفريل 2022 مجانب للصواب و لا اساس له من الصحة موضحا بأن تحاليل القوائم المالية لسنة 2021 والتي اعتمدتها الجريدة لا تمتّ للواقع بصلة، “وخلافا لإدعاءات الجريدة المذكورة فإن الزيادة في رأس المال بلغت 28 مليون دينار فقط في شكل شهادة إستثمار مخصصة للبنك العربي” ، وفقا لذات المصدر .
وشدد البنك العربي لتونس انه “بالرغم من تراجع مداخيل الإستغلال من 619.5 مليون دينار سنة 2020 إلى 602.7 مليون دينار سنة 2021، حيث تمكّن من التحكم في أعباء الإستغلال بما قيمته 45 مليون دينار حيث بلغت 312.3 مليون دينار سنة 2021 مقابل 357.5 مليون دينارا سنة 2020.”
وعلى الرغم من الوضع الإقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، تمكّنت ذات المؤسسة البنكية بحسب بلاغها “من تحقيق أداء تجاري مهمّ، وذلك بالزيادة في الناتج البنكي الصّافي بنسبة 11 بالمائة أي ما يعادل 28 مليون دينار وتعتبر هذه النّسبة من بين النّسب الأفضل المحقّقة في القطاع البنكي.”
أما بالنسبة لأجور سنة 2021، فقد كانت نسبة الزيادة فيها ب 6.5 بالمائة وهي في اطار إتفاقيات قطاعية تنطبق على جميع المؤسسات البنكية، باعتبار أن زيادة الأجور لسنة 2020 و2021 تم إحتسابها في سنة 2021 وتحميلها على السنة المالية 2021.
و رجح البنك النتيجة السلبيّة الصافية له ، و التي بلغت 68.5 مليون دينار، إلى الزيادة الهامة في المخصّصات على القروض و محفظة الإستثمار بعد أن تم إتباع سياسة إحتياطية أكثر صرامة و حذر في 2021 وذلك طبقا للمتطلّبات الرّقابيّة الجديدة للبنك المركزي بشأن تدعيم المخصّصات الجماعيّة ، مما أثر على نتائجه بحسب ما ورد في بيانه .
و اضاف :”إن السياسة الطوعية التي اتخذها البنك تهدف إلى حمايته أكثر من المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على أرصدته المالية في فترة ما بعد الكوفيد 19.”
وحيث أن إنخفاض تصنيف البنك العربي لتونس في شهر مارس2022 من -B إلى CCC يعود إلى انخفاض التصنيف السيادي، نظرا لأن تصنيف أي مؤسسة يجب أن يكون، حسب المبادئ المعتمدة، في مستوى التصنيف السيادي للبلاد أو أقلّ منه.
كما تجدر الإشارة، الى أنّه في إطار برنامج تصنيف المؤسسات المالية التونسية من قبل وكالة التصنيف المحلية PBR Rating ، تم تصنيف البنك العربي لتونس بدرجة BBB (بالعملة المحليّة) حسب سلم تصنيف يتراوح من AAA إلى D و الذي يعتمد على تقييم الملاءة الماليّة علاوة على قدرة وكفاءة الإدارة العليا في التسيير مع الأخذ بعين الاعتبار دعم المساهم المرجعي “البنك العربي”.
في ذات السياق اعتبر البنك العربي لتونس ان المقال المنشور بالصحيفة المذكورة يتنزل في باب “المحاولات البائسة و المتكرّرة من قبل نفس الجهة لتشويه سمعة البنك ” ، مؤكدا بانه “لن يسمح بذلك مجدّدا، وسيواصل رفض الإنصياع والخضوع للابتزاز والضغوطات المتعددة وذلك دفاعا على سمعته و حفاظا على مصالحه ومساهميه وحرفائه.”
و شدد ان “هذا المقال مراده تشويه سمعة البنك وإطاراته التي سعت بكل حرفية الى المحافظة على مصالح البنك جرّاء نزاع قانوني نشب بين البنك وأحد حرفائه المنتمي لحزب سياسي وعلى صلة وثيقة بالموقع الإلكتروني المذكور”.
و”حيث تولّى هذا الأخير،بحسب بيان للبنك، القيام ضدهم بقضايا إستعجالية للمطالبة بما اعتبره حقوقا راجعة له إنتهت كلها بصدور أحكام لفائدة البنك، الأمر الذي أثار حفيظته و جعله يقوم بردّة فعل من خلال تشويه سمعة البنك و سعيه المفضوح للإيحاء بأنه في وضعيّة ماليّة سيّئة “.
وفي الأخير ذكر البنك العربي لتونس بانه يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني منذ أربع عقود ، مؤكدا حرصه على احترام المؤشرات المالية كما تبينه مؤشرات السّيولة و الصلابة المالية “وذلك بفضل ثقة حرفائه ومساهميه والدّعم المتواصل و اللاّمشروط وفي جميع الحالات للمساهم المرجعي “البنك ” و الذي يعتبر أحد أكبر المجموعات المصرفية في البلدان العربية.”
