مترشحة للانتخابات التشريعية تتطلع إلى تطبيق الشريعة في تونس بعد فوزها وتدعو إلى تغيير الدستور

تونس- أفريكان مانجر
قالت ربيعة السماعلي المترشحة عن حزب جبهة الاصلاح لولاية مدنين، وهو أول حزب سلفي في تونس، إنها تتطلع إلى تطبيق الشريعة في تونس وتغيير فصول في الدستور في حال نجاحها في الدخول للبرلمان التونسي.
وقد أثارت ربيعة السماعلي، جدلا واسعا في تونس بسبب نقابها الذي لا يزال غير مألوف في تونس رغم انتشاره بعد ثورة 14 جانفي 2011. 
وتطمح هذه الأخيرة إلى أن تكون أول نائبة منقبة بالبرلمان التونسي من خلال الانتخابات التشريعية التي ستجري في تونس في 26 أكتوبر 2014، بعد أن سيطرت على مشهده نائبات محجبات بعد الثورة التونسية وأيضا في صورة لم يشهدها المواطن في  تونس.
قطع يد السارق
واعتبرت المواطنة التونسية ربيعة السماعلي (27 عاما) في حوار أدلت به لموقع “مراسلون” العربي، أن الشريعة الاسلامية تدعو للعدل والمساواة والحريّة لكن بضوابط، من دون أن تحدد هذه الضوابط.
واعتبرت أنه تمّ التخويف من الشّريعة الإسلاميّة في تونس، موضحة بالقول: “لا يخاف مثلا من قطع اليد سوى السّارق”، على حد تعبيرها.
وأضافت “للأسف فإن الشّعب أصبح يخاف من كلمة الشريعة وكل ما هو مستمد منها دون الوعي بإيجابياتها كالاقتصاد الإسلامي وصندوق الزّكاة، خاصّة أن القدرة الشرائيّة للمواطن أصبحت في الحضيض مؤخّراً، فمن الأنسب أن نفهم الشريعة فهما صحيحا”، ومن دون أن توضح أيضا كيفية تحسين القدرة الشرائية للمستهلك عبر الشريعة.
“نعمل على المدى البعيد”
وفي ردها على سؤال الصحافي بشأن تعاملها مع الدستور التونسي غير المستمد من الشريعة قالت ربيعة السماعلي:  “أنا لم أقل إنّنا سنطبّق الشريعة منذ الغد أو حال انتخابنا، فنحن نعمل على المدى البعيد.” وأضافت: “خرجت مظاهرات بعد المصادقة على الدّستور وأنا أراهن إذا تمّ إجراء استفتاء شعبي لتطبيق الشريعة واعتمادها كمصدر للتّشريع، فستكون الأغلبيّة موافقة، ولكن يجب النّظر أيضا إلى أنه يتضمّن فصولا تتوافق مع الدّين والشّريعة وأخرى لا تتوافق”، بحسب ترجيحها، وأردفت: “للأسف لم يتمّ استفتاء الشّعب بخصوص الدّستور”.
وأكدت في ذات الحوار أنه في  حال نجاحها في الانتخابات فإنها ستدافع على تنقيح بعض فصول الدستور التي تراها تتعارض مع الشّريعة.
وشددت بالقول: “هذا ما يريده أغلب الشّعب، ولكن الأصوات لا تصل. وأنا سأبلّغ صوتهم ” وسأمثّلهم أفضل تمثيل دون إقصاء أي طرف”.
واستدركت في تعليقها على اعتمادها على قانون وضعي للترشح للانتخابات، بالقول:  القانون الانتخابي أعتبره مجرّد آليّة للتداول السّلمي للسّلطة، فأنا لن أبقى مكتوفة الأيدي ولا أشارك في بناء بلدي إلى حدود إصدار قانون انتخابي مستمد من الشّريعة وأكون حينها عجوزاً وهي آليّة لبلوغ السّلطة، ومن ثمّ الإصلاح وتطبيق البرامج واستفتاء الشّعب بخصوص القوانين التي تتنافى مع الشّريعة”، بحسب تأكيداتها.
النقاب قبل الثورة
وفي شأن آخر كشفت ذات المتحدثة أنها  ترتدي النّقاب قبل الثورة ومنذ 2009، وقالت إنها لم تكن تخرج كثيراً، ولكن لم تتعرّض لمضايقات كثيرة في ولاية مدنين التي ترشحت عنها، وأضافت أن القائمة التي ترشّحت ضمنها تضمّها هي كمنقّبة ومحجّبتين وأخرى سافرة، بحسب تعبيرها.
يذكر أن ربيع السماعلي حاصلة على شهادة تقني سامي في الصيانة الإعلاميّة، ورئيسة المكتب النّسائي لحزب جبهة الإصلاح بمحافظة مدنين، كما أنها عضو مجلس شورى في نفس الحزب وأول مواطنة منقبة في تونس مترشّحة للانتخابات التّشريعيّة.
يشار إلى أنه تم الترخيص لـ5 أحزاب ذات مرجعية دينية في تونس بعد الثورة من ضمنها حركة النهضة التونسية.