متى يتمّ رفع الحواجز الأمنية والاسلاك الشائكة من أمام بعض السفارات والمنشآت العمومية؟

تونس- افريكان مانجر
هل أنّ رفع الحواجز من أمام مقرّ وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يسمح بإزالة كل الأسلاك الشائكة والحواجز المركزة أمام بعض المنشات او بعض السفارات على غرار السفارة الفرنسية؟
للإجابة عن هذا السؤوال اتصلنا بالخبير و الباحث الاكاديمي في الجماعات الاسلامية علية العلاني فاوضح لنا أنّ رفع الحواجز من أمام مقر وزارة الداخلية بعد نحو 12 سنة من تركيزها “لا يعني تقليص اليقظة والحذر لأن الأحداث وتوتر الأوضاع على المستوى العربي والإقليمي وحتى العالمي لا تزال قائمة، وردود الفعل يمكن ان تحصل بين الحين والآخر ويطريقة غير متوقعة”.
ولفت العلاني في تصريح لـ “افريكان مانجر” اليوم الجمعة 5 افريل 2024، أنّ هذه القراءة لا تعني “عسكرة المؤسسات من حيث الحراسة، لكن يجب اخذ الحذر وتقوية المنظومة الاستخباراتية”، وفق تعبيره، مشيرا الى أنّ الحرب في غزة لا تزال قائمة وتداعياتها قائمة وربما تحصل الكثير من المفاجات.
ويرى مُحدثنا أنّ رفع الحواجز من امام مقر وزارة الداخلية كان مطلبا داخليا، استجاب له رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 19 مارس الماضي، في المقابل، شدد على ضرورة تشديد الحراسة بمحيط المؤسسات والانتباه اكثر خلال الفترة القادمة وعلى امتداد الـ 3 الأشهر القادمة على الأقل.
وقال “رفع الحواجز من امام مقرّ المؤسسات يجب ان يكون بالتدرج”.
وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية قد اكد في تصريح لـ “افريكان مانجر” تحسن الوضع الأمني بشكل كبير، وهو ما سمح بإعلان قرار رفع الحواجز من أمام مقرّ الوزارة وبفتح شارع الحبيب بورقيبة للجولان وعبور السيارات من قبل رئيس جمهورية قيس سعيد خلال زيارة غير معلنة يوم 19 مارس الجاري.
وقال ” سجلنا استقرارا امنيا كبيرا في البلاد وحققنا نجاحات في مجال مكافحة الإرهاب”.
وأوضح أنّ القوات الأمنية أصبحت توجه الضربات للجماعات الإرهابية في أماكنها في الجبال، وهو ما سمح بتحقيق عمليات استباقية ناحجة.
وفي سياق متصل، قال مُحدثنا “تمّ رفع الحواجز وذلك بعد دراسة الموضوع من قبل وزير الداخلية واجتماعه بعدد من القيادات الأمنية التي إتخذت رسميا القرار حتى يعود لشارع الحبيب بورقيبة اشعاعه وهو أيضا يتنزل في اطار مراعاة مصالح أصحاب المحلات التجارية والمقاهي القريبة من مقر الوزارة”، لافتا الى أنّ المواطنين استبشروا خيرا بالقرار الذي يعدّ فرصة لتحريك الشارع في المجال السياحي والثقافي.
وتابع قائلا: ” نعول على وعي المواطنين بالمطالبة بالحقوق في بعض المظاهرات والتحركات الاحتجاجية، وهي مسائل مكفولة بالدستور، ليكون هناك نظام معين وتجنب الفوضى والتكسير والتخريب”.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد توجه يوم 19 مارس 2024، إلى مقر وزارة الداخلية حيث اجتمع بوزير الداخلية كمال الفقيه، وبعدد من القيادات الأمنية لحثّهم على مزيد البذل والعطاء في مواجهة كل أصناف الجريمة وإنفاذ القانون على الجميع على قدم المساواة دون أي استثناء.