يبدو أن المنظمة الفلاحية لمتخرج بعد من عنق الزجاجة وتجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها ,فبعد التحركات السريعة التي قام بها أعوان وموظفو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لتأمين أجور شهر ديسمبر 2011 بعد أن بلغ إلى مسامعهم عدم توفر التمويلات الضرورية لذلك,أقدمت صباح اليوم الخميس وفي غياب كلي لمسئولي المنظمة الفلاحية مجموعة من الفلاحين على مداهمة مقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
وطالبت المجموعة بحل المكتب التنفيذي الحالي وتنصيب قيادة أخرى فيما بينهم تتولى التسيير والإعداد للمؤتمر. وتأتي هذه الخطوة على حد قول البعض كردة فعل على القيادة الحالية والتي وصفوها بالتجمعية التي لا بد أن تضمحل.
في المقابل لا تزال القيادة الحالية متمسكة بالبقاء وبمبدأ الشرعية بما أنها أفرزها مؤتمر وطني, مشيرة إلى أن هذا الإصرار ليس من باب التمسك بالمناصب وإنما من باب الشرعية.
وحسب مصادر مطلعة فإن النية تتجه إلى حل المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد وذلك في إطار اجتماع للمجلس المركزي للمنظمة الفلاحية الذي من المرجح أن ينعقد في دورة استثنائية بداية الشهر المقبل كما من المرجح كذلك أن يتخذ المجلس المركزي قرارات هامة أخرى منها تشكيل هيئة وطنية انتقالية لإعداد المؤتمر الوطني الاستثنائي ومن المتوقّع أن يخضع أعضاء هذه الهيئة إلى مقاييس وشروط محددة منها ,أن لا يكونوا من الوجوه التجمعية وأن يكونوا فلاحين مباشرين للنشاط الفلاحي وأن لا تتعلق كذلك بشأنهم قضايا في حق المنظمة الفلاحية.
