تونس-افريكان مانجر
قال الوزير الأسبق للتّجارة والخبير الإقتصادي، محسن حسن، إنّ “كتلة الأوراق والقطع النقدية المتداولة تجاوزت مستوى 24 مليار دينار، للمرّة الثانية على التوالي، خلال سنة 2025 وهو ما يُعتبر رقمًا قياسيًّا مفزعًا”، مؤكّدًا على أنّ “كل استعمال للنقد عوض وسائل الدفع الأخرى يُعتبر انتعاشة للسوق الموازية”.
وأوضح حسن، في تصريح للجوهرة أف أم، اليوم الثلاثاء، أنّ “أسباب هذا الإرتفاع متعدّدة أبرزها قانون الشيكات الجديد الذي نتج عنه استعمال النقد وتقلّص استعمال الصكوك، بالإضافة إلى حاجة المواطنين إلى الأموال المتداولة نقدًا خلال المناسبات الظرفية على غرار الأعياد والأعراس”، مشدّدًا على أنّ “ذلك يُعتبر مؤشّرًا سلبيًّا جدًّا على نجاعة السياسات المالية والنقدية في البلاد”.
وأكّد حسن أنّه “لابدّ من إيجاد الحلول من أجل تقليص استعمال الأموال المتداولة نقدًا من بينها استعمال وسائل الدفع الإلكتروني، وعلى النظام البنكي والمالي والمصرفي التشجيع على ذلك من أجل تقليص نسبة استعمال النقد”.
