تونس-افريكان مانجر
أعلنت مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، أن الوزير محمد الفاضل محفوظ تقدم اليوم الخميس 15 أوت 2019 رسميا باستقالته من الحكومة.
وكان الوزير محمد الفاضل محفوظ قد أعلن أنه قرّر الاستقالة من الحكومة للتفرّغ للانتخابات التشريعيّة التي ترشّح لخوضها.
وفي ما يلي نصّ الاستقالة:
‘من الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان
إلى عناية السيد رئيس الحكومة
الموضوع: رسالة استقالة.
تحيّة طيّبة وبعد،
يشرّفني أن أنهي رسميّا إلى علمكم أنّني قرّرت الاستقالة من مهامي كوزير مكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وذلك بنهاية شهر أوت 2019، معربا لكم بهذه المناسبة عن جزيل الشكر وفائق التقدير للثقة التي منحتموني إيّاها لتجسيم جملة المشاريع والإصلاحات والبرامج التي تعهدت بها طيلة اضطلاعي بمهامي صلب الحكومة.
وقد آثرت أن أتقدّم باستقالتي من الحكومة قصد التفرغ للانتخابات التشريعية القادمة رغم أن القانون لا يجبرني على ذلك.
وتعلمون أنّ قبولي بالمشاركة في حكومتكم الموقّرة كان بدافع دعم وحدة الصفّ الوطني والمساهمة في استقرار العمل الحكومي وتعزيز مسار تركيز الهيئات الدستوريّة والمستقلة ومزيد تطوير الضمانات في مجال الحقوق والحريّات وتحصينها وإرساء خطاب بديل مناهض للتطرّف والعنف وإعداد التصورات المتعلّقة بتنظيم الجمعيات والأحزاب والتأسيس لمدونة السلوك السياسيّة ورفع التقارير الدورية حول حقوق الانسان للهيئات واللجان والمؤسسات الأممية والإقليمية طبقا للالتزامات ولتعهدات الدولة التونسية.
وإنّي إذ أعرب لكم عن ارتياحي للدور الذي اضطلعت به خدمة لهذه القضايا والتحديّات الوطنيّة الكبرى وخاصّة بصدور القانون الأساسي عدد 60 لسنة 2019 المؤرخ في 9 جويلية 2019 والصادر بالرائد الرسمي في 23 جويلية 2019 المتعلّق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، فإنّي أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في مهامكم.
وفي انتظار البتّ في استقالتي واعتمادها طبقا لأحكام الفصل 92 من دستور الجمهورية التونسية، تفضّلوا سيدي رئيس الحكومة بقبول فائق احترامي وتقديري.
عاشت تونس. عاشت الجمهورية.
الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان
العميد محمد الفاضل محفوظ’
