افريكان مانجر- وكالات
اعتبرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي الاربعاء ان اتفاق التبادل الحر الموقع عام 2012 بين الاتحاد الاوروبي والمغرب لا يشمل الصحراء الغربية، وما كان يجب ان يلغى استنادا الى اعتراض قدمته جبهة البوليساريو وفقا لما أوردته وكالة “فرانس برس” الأربعاء 21 ديسمبر 2016.
وتكون محكمة لوكسمبورغ بذلك قد انحازت الى المنطق القضائي لمحاميها العام الذي كان طالب في سبتمبر الماضي بابطال قرار صادر عن محكمة الاتحاد الاوروبي قضى بالغاء الاتفاق.
واثار هذا القرار الذي صدر في العاشر من ديسمبر 2015 غضب الرباط واحرج الاتحاد الاوروبي الذي استأنف الحكم امام محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي.
وكان قرار المحكمة عام 2015 ادى الى الغاء الاتفاق الموقع عام 2012 حول اجراءات التحرير المتبادلة للمنتجات الزراعية ومنتجات الصيد، وحول اتفاق قديم بين الاتحاد الاوروبي والمغرب يعتبر اتفاق “شراكة” تم اقراره عام 2000 .
وبحكمها الصادر الاربعاء تكون محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي قد اعتبرت ان قرار الالغاء السابق لم يأخذ بالاعتبار “الوضع المنفصل والمختلف” للصحراء الغربية، وهو ما تعترف به الامم المتحدة.
