أصدرت محكمة نيجيرية أمرا قضائيا يمنع الحكومة النيجيرية من إلزام شركات التأمين بزيادة رأسمالها ومن دعم قطاع التأمين في البلاد .
وأصدر القاضي أنور شكيري الأمر المؤقت في العاصمة أبوجا أمس الخميس في حكمه في القضية التى رفعتها الشركة النيجيرية لإعادة التأمين وشركة نيكون للتأمين .
ويمنع الأمر القضائي المؤقت بالتحديد النائب العام الاتحادي ووزير المالية من تنفيذ تقرير وتوصيات اللجنة الرئاسية حول رأسمال شركات التأمين .
يذكر أن نيجيريا أعادت تنظيم القطاع المصرفي بزيادة رأسمال المصارف ما أدى إلي خفض عدد المصارف من 89 إلي 25 مصرف .
وتلزم سياسة تعزيز القطاع شركات التأمين بزيادة رأسمالها لكي تصبح قوية وأكثر منافسة .