تونس-افريكان مانجر
اكد وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي، على هامش إشرافه اليوم الثلاثاء 23 أفريل 2019، على افتتاح أشغال ورشة عمل جهوية حول تحسين إسداء الخدمات البلدية، ان المجالس البلدية المنتخبة وجدت نفسها عند مباشرتها لمهامها، مضطرة للتعامل مع جملة من التجاوزات المتراكمة.
وبين، وفق ما نقلته اذاعة اكسبراس اف ام، انه من بين التجاوزات بناء أكثر من 380 ألف محل دون ترخيص قانوني منذ سنة 2011.
وأقر الهمامي في ذات السياق بصعوبة تطبيق القانون ضد المخالفين الذين يعمدون إلى البناء دون رخصة، موضحا أن الإخلالات في العمل البلدي أفرزها بالخصوص تنقل حوالي مليوني مواطن من الجهات الداخلية الى المناطق المحيطة بالمدن الكبرى.
وشدد المتحدث على ان وزارة الشؤون المحلية والبيئة، حريصة على تطبيق القانون وإصدار قرارات الهدم بالنسبة الى البناءات الفوضوية والمخالفة لأمثلة التهيئة العمرانية.
كما حث المجالس البلدية، على إيجاد صيغ ملائمة لتسوية وضعية بعض التجمعات السكنية الفوضوية المقامة على أراض على ملك الدولة، وذلك بعد التنسيق مع الأطراف المتدخلة، لاسيما بالنسبة الى المساكن التي تم تزويدها بالماء الصالح للشراب والتنوير بقرار من معتمدي المناطق.
وأفاد الهمامي، بأن الوزارة تواصل التنسيق مع وزارة الداخلية، من أجل تحديد الجهة التي يمكن التخاطب والتعامل معها عند الحاجة إلى خدمات جهاز الشرطة البلدية، الذي أصبح راجعا بالنظر إداريا إلى وزارة الداخلية وتنفيذيا إلى البلديات.
