مختص في المخاطر المالية: الحكومة تعوّل على آليات اقتراض داخلية تستنفد موارد الميزانية

تونس- افريكان مانجر
قال المختص في المخاطر المالية، مراد الحطاب، إنّ السلطة السياسية لئن نجحت بفرضها عددا من الخيارات المالية التي قلصت عجز المالية العامة والتي سيسهم تطويرها بسد الثغرة في الميزانية، إلا ان وزارة الاشراف لا تزال تعوّل على آليات استنفاد للتمويل من بينها القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023 والذي دخل قسطه الرابع والأخير طور الاكتتاب أول أمس الاثنين.
واضاف الحطاب في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان تونس رغم ما حققته من مكاسب سنة 2023 ، لا سيما على مستوى توازن القطاع الخارجي الذي تراجع عجزه الى 3,5 مليار دينار، اي ما يعادل 2,2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي موفى سبتمبر 2023، وفق بيانات البنك المركزي، فان وزارة المالية تواصل التعويل على التداين خاصة الداخلي وذلك بالتوجه الى الجهاز المالي.
أخبار ذات صلة:مشروع قانون المالية 2024 يكرّس عدم التّعويل على الذّات خاصّة أنّه سيضاعف الاقتراض الخارجي لتونس – مراد الحطاب…
وفتحت وزارة المالية، أمس الاثنين، الاكتتاب القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023 في ظل خطط لتعبئة قرابة 700 مليون دينار، بما يمكنها من تعبئة مبلغ إجمالي لتمويل ميزانية الدولة، التي تواجه صعوبات في النفاذ الى التمويلات الخارجية بنحو 2,8 مليار دينار، وهو ما يعتبره الحطاب تكريسا لتفاقم المديونية والتي تصل كلفتها عند اللجوء الى الجهاز المالي الى 10 بالمائة.
وبين ان لجوء الدولة الى الجهاز المالي لتمويل الميزانية يحرم القطاع الخاص من التمويلات اللازمة لدعم استثماراته في سياق ما فتئ يدعو في إطاره رئيس الدولة، قيس سعيد، الى التعويل على الذات وتجديد مناهج التمويل من خلال دعم رأس المال الوطني وتعزيز مبادرات الشباب الرائدة.
وشدّد الحطاب أنه على عكس الحديث عن عدم وجود بديل عن التداين لتمويل ميزانية الدولة، فإن إصلاح الجباية وترشيد الامتيازات الضريبية واستخلاص الأداءات المثقلة علاوة على إدماج القطاع الموازي، هي عوامل كفيلة بسدّ ثغرة ميزانية الدولة بشكل تامّ ونهائي/ وهو ما نجحت السلطة السياسية في فرضه من خلال إرادتها هذا العام على نحو خاص.
وأردف أنّ مبلغ 700 مليون دينار المزمع تعبئته من الاكتتاب الرابع، مخصص لتمويل الميزانية، وهو ما يعني ان هذا المورد سوف لن يوجه للتنمية او الاستثمار, علما وانه تم إطلاق ثلاثة اقساط بعنوان القرض الرقاعي الوطني 2023، والتي مكنت من اقتراض 583ر2 مليار دينارـ أي ما يعادل 92 بالمائة من المبلغ المستهدف.
وتوزعت الموارد التي تمت تعبئتها بين 715 مليون دينار للقسط الاول و844 مليون دينار للثاني و1024 مليون دينار للقسط الثالث، وذلك حسب معطيات وزارة المالية عند اختتامها لكل عملية اكتتاب.
واختتم الاكتتاب في القسط الأول يوم 17 فيفري 2023 والثاني في 19 ماي 2023 في حين جرى اختتام الاكتتاب في القسط الثالث يوم 14 سبتمبر الفارط بنسبة استجابة تتراوح بين 102 بالمائة و146 بالمائة وهو ما يعكس رغبة الجهاز المالي في تحقيق اقصى درجات الربح باعتبار ان نسب الفائدة عالية وتلامس 10 بالمائة في خصوص أصناف معينة من الاكتتاب.
واشار الحطاب الى ان الجهاز المالي أصبح يحقق نتائجه الى حد كبير على حساب الدولة وحاجياتها للسيولة في سياق تكريس ترسانة من القوانين أبرزها قانون استقلالية البنك المركزي وهو الذي تسبب الى حد بعيد اليوم في بلوغ نسبة الدين الداخلي من إجمالي الناتج 42 بالمائة نهاية 2022.
وحذّر الحطاب من استمرار استنفاد موارد ميزانية الدولة للعام المقبل وفق مشروع قانون المالية 2024، باعتماد هذه الممارسات وذلك باللجوء المكثف للاقتراض.
وستصل موارد الاقتراض الداخلي، وفق الخبير، اجمالا العام القادم 11,7 مليار دينار منها 2,9 مليار دينار بعنوان قرض رقاعي وطني، وهو ما سيكلف دافعي الضرائب فوائد بقيمة 4, مليار دينار وذلك بزيادة 17,4 بالمائة عن السنة الحالية.
وخلص الحطاب الى القول: المعادلة الصعبة التي تمر بها تونس تكمن في ان القروض من السوق الداخلية لا توجه للاستثمار او للبنية التحتية رغم الحاجة الملحة للبلاد في هذه المجالات لاسيما للنهوض بالمرافق الحيوية كالنقل والصحة والتعليم. “