تونس-افريكان مانجر
أكد مدير التمويل والدفعات الخارجية بالبنك المركزي عبد الكريم الأسود , أن الوضعية الاقتصادية للبلاد التونسية تعتبر حرجة ، خاصة بعد الترقيم الأخير لوكالة موديز العالمية ، مشددا على أن هذه الوضعية لا تعني بالضرورة ذهابنا إلى ما يعرف بنادي باريس ، معتبرا بان تونس بعيدة عن هذه الفرضية بحسب قوله .
و قال الأسود أن الخروج من هذه الوضعية يتطلب تضافر جميع الجهود ، مشيرا إلى أن السر في نجاح تونس يبقى في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتطبيق الإصلاحات المطلوبة و ذلك بموافقة و تعاون الأطراف الحكومية و الاجتماعية .
ويذكر أن المديرة العامّة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، قد اكدت في ندوة صحفية انتظمت في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك العالمي والصندوق (من 11 الى 17 اكتوبر 2021)، بان تونس لا تزال بحاجة إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية محددة وعاجلة لتحقيق الاستقرار وديمومة المالية العمومية، قصد توفير مناخ ملائم للتشغيل وتحقيق نمو أكثر استدامة.
وقالت، “نحن ملتزمون بشكل كبير على المستوى التقني وقد وفرنا امكانيات التنمية لدعم السلطات التونسيّة، حتى نتمكن من العمل المشترك على برنامج خاص بها وتعزيز الإجراءات العاجلة لتواجه البلاد الضغوطات الجبائية، وذلك وفق التمشي، الذي نعتمده مع البلدان الأخرى “.
خروج تونس صعب جدا
و أوضح المسؤول بالبنك المركزي بأن خروج تونس للأسواق الدولية سيكون صعبا و بنسبة فائدة عالية جدا و بهامش يقدر بـ15 بالمائة لسنتين اثنين.
و كانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد خفضت الخميس 14 أكتوبر 2021 الترقيم السيادي لتونس من B3 إلى Caa1 مع المحافظة على توقعات سلبية. كما خفضت التصنيفات غير المضمونة للبنك المركزي من B3 إلى Caa1.
وأوضحت الوكالة في بيانها أن تخفيض الترقيم السيادي لتونس سببه ضعف الحوكمة وازدياد الاعتقاد بعدم تمكّن الحكومة من تنفيذ التدابير والإجراءات التي تضمن وصول التمويلات اللازمة لتلبية المتطلبات المرتفعة على مدى السنوات القليلة القادمة.
ويتمثل عمل موديز في تقييم الجدارة الائتمانية للأطراف التي تسعى لنيل التمويل من أسواق الأوراق المالية عن طريق إصدار السندات، ويقصد بالجدارة الائتمانية مدى قدرة الجهات الراغبة في الاقتراض على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها لمستحقيها في الآجال المتعاقد عليها.
الاقتراض الثنائي لتعبئة موارد الدولة
و تحدث الأسود في حوار لقناة التاسعة المحلية ، عن التوجه لتعبئة موارد ميزانية الدولة عن طريق التعاون الثنائي بين الدول (الاقتراض الثنائي ) مشيرا إلى وجود مشاورات بين كل من تونس و السعودية و الإمارات في هذا السياق .
و أشار مدير التمويل إلى أن الجزائر قد عبرت في عديد المرات عن استعدادها لمساعدة تونس في مجالات مختلفة ، مبينا بان التشاور مع الشقيقة الجزائر يبقى من احد الحلول المطروحة للحصول على قروض طويلة المدى .
و ذكر في هذا الإطار بأن تمويلات الجزائر لتونس منذ الثورة بلغت ما يعادل 600 إلى 700 مليون دولار.
و فيما يهم الأجور ، قال الأسود بان هذا الملف يهم بالأساس وزارة المالية ، إلا انه يعرف جيدا بان أجور شهر أكتوبر موجودة و انه جاري العمل بين مصالح الوزارة المذكورة و مصالح البنك المركزي على تعبئة موارد لتغطية حاجيات ميزانية الدولة بعنوان 2020 -2021 .
عدم طباعة الأوراق النقدية
في سياق أخر قال مدير التمويل والدفعات الخارجية بالبنك المركزي أن البنك لم يقم مطلقا بطباعة الأوراق المالية خلال سنة 2021، مشيرا في المقابل إلى أن البنك منفتح على إعادة دراسة مسالة تغيير العملة رغم عدم فاعليتها و تكلفتها الباهظة وفق تعبيره.
و في الختام عبر عبد الكريم الأسود عن تفاؤله حول السنة القادمة حول تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية مشيرا إلى أن القطاع السياحي و الطاقي سيشهدان انتعاشة ملحوظة بسبب تحسن الأوضاع الصحية بالإضافة إلى ارتفاع عائدات تحويلات المواطنين بالخارج من العملة الصعبة بحسب تقديره.
