تونس- افريكان مانجر
أكد المدير العام للديوانة محمّد الهادي سافر، توجه الديوانة التونسية نحو رقمنة مختلف الخدمات والإجراءات الإدارية.
ولفت مدير عام الديوانة، في تصريح اعلامي على هامش مشاركته مساء الخميس في انطلاق أشغال الدورة 39 لأيام المؤسسة المنعقدة بسوسة من 11 الى 13 ديسمبر 2026، تحت شعار “المؤسسة والنظام الاقتصادي الجديد”، إلى أن مشروع النظام المعلوماتي الجديد للديوانة قطع أشواطا متقدّمة في الإنجاز حيث بلغت نسبة تقدمه حوالي 30 بالمائة.
و أشار إلى أنه من ضمن أهداف المشروع ربط الصلة مع كافة المتدخلين في عمليات التجارة الخارجية من خلال الترابط البيني واختصار آجال القيام بالاجراءات التي تحتاجها عمليات التصدير و التوريد.
وأفاد أنّه من المنتظر أن يتمّ تركيز هذا النظام نهاية سنة 2026 على أن يتمّ قريبا الشروع في تركيز أولى مكوّناته.
وفي سياق متصل، اعتبر سافر إن التوجه نحو الخدمات الديوانية من شأنه أن يساهم في تعزيز شفافية المعاملات و يبسط الإجراءات.
وتطرق مدير عام الديوانة خلال حلقة نقاش حول شعار “إدارة لاقتصاد مرن ” ، الى الإصلاحات الضرورية لدفع الاستثمار في تونس، والتي تعتمد على رقمنة الإدارةو تحسين إطار الاستثمار و تحديث وتبسيط الإجراءات الديوانية.
وأكد سافر ، حرص الإدارة العامه للديوانة على تطبيق استراتيجية عمل وزارة المالية والبرنامج الحكومي لرقمنة الإدارة “gov tech” .
علاوة على استعمال منظومة التصرف في المخاطر التي تضم تقنيات الانتقائية والاستهداف وذلك بهدف إحكام عمليات المراقبة وتبسيط الإجراءات الديوانية.
كما تحدث، عن منظومة المتعامل الاقتصادي المعتمد التي تمثل علامة ثقة تمنح للمؤسسة إثر استجابتها لجملة من الشروط بما يستجيب للمعايير الدولية وذلك بهدف تشجيع الاستثمار ودعم التصدير .
