تونس-افريكان مانجر
أكد خالد بالتين مدير عام الشركة الوطنية لتوزيع البترول “عجيل”، أن تونس تمتلك مخزونًا من المنتجات البترولية المكررة، تلتزم بتوفيره خمس شركات توزيع الوقود، وهو يغطي حوالي 45 يومًا من الاستهلاك المحلي.
و أفاد، في حوار لموقع افريكان مانجر، أن تونس تخلت عن آلية تعديل أسعار البيع للعموم بالسوق المحلية لأنها غير قابلة للتنفيذ في ظل اختلال التوازنات المالية العمومية، مضيفا أننا لا نملك بعدُ الإمكانيات المالية الكافية لضمان التزود بالمحروقات وتكوين مخزون استراتيجي للسلامة، وفق تعبيره.
وذكر المتحدث، أن أسعار المحروقات مجمّدة منذ نوفمبر 2022، وذلك تطبيقًا للسياسة الاجتماعية التي انتهجها رئيس الجمهورية، مبينا أنه خلال سنة 2023، لم تتغير الأسعار المحلية، رغم أن سعر البرميل كان في حدود 80 دولارًا أو أكثر، قبل أن ينخفض من جديد.
ويرى المتحدث أن التوجه نحو عدم الزيادة و التخفيض في الأسعار حاليًا، أفضل من آلية التعديل في انتظار ما ستسفر عنه تطورات الظرفية الدولية لهذه المادة التي تبقى شديدة التأثر بالأوضاع الجيوسياسية، وفق تقديره.
وردا عن سؤال يتعلق بما إذا كانت تونس تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من الطاقة يحميها من أي ارتفاع مفاجئ في الأسعار الدولية قد يضطرها إلى القيام بعمليات شراء غير متوقعة في ظل أزمة مالية، قال الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول (SNDP) ان “تونس تمتلك مخزونًا من المنتجات البترولية المكررة، تلتزم بتوفيره خمس شركات توزيع الوقود، وهو يغطي حوالي 45 يومًا من الاستهلاك المحلي.
وأشار إلى أن لتونس مزوّدين دوليين تتعامل معهم بعقود متينة وواضحة، ما يمنحها ولشركة تكرير النفط التونسية (STIR) رصيدًا من الثقة استنادًا إلى قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية، حتى وإن تأخر السداد أحيانًا.
وشدد خالد بالتين، على أن بلادنا تعيش منذ أكثر من سنين استقرارا سياسا و اجتماعيا غير مسبوق، دون أي نقص أو ندرة في المنتجات.
وفي سياق متصل، أقرّ المتحدث بأن استهلاك المحروقات يشهد ارتفاعا إلا أنه يتم التحكم فيه عبر التوريد، مؤكّدًا أن “مبيعات الموزعين الخمسة توفّر السيولة اللازمة لعمليات التوريد، ضمن توازن هش، ولكن بتعاون وثيق مع شركة تكرير النفط التونسية (STIR) لضمان الإمدادات لكل القطاعات الاقتصادية.
