تونس-أفريكان مانجر
على خلفيّة ما شاب الترشّحات للإنتخابات الرئاسية من تزوير في التزكيات وما تعرفه الحملة الانتخابية للتّشريعيّة من مخالفات قانونية وأمام صمت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات واكتفائها بتحويل واكتفائها بالتهديد دون مرور إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الانتخابي، يتخوّف الشارع التونسي من تأثير هذه الإخلالات على المسار الانتخابي، خاصّة وأنّ حملة “شرسة” تساق في هذا الاطار من قبل بعض الاحزاب وبعض المنظّمات، لتنشر أفكار تؤكّد أنّ الانتخابات التّشريعيّة مزوّرة.
وحول هذا الموضوع، أكّدت ليلى بحريّة رئيسة مرصد شاهد في تصريح لـ “أفريكان مانجر” أنّه رغم الانطلاقة الباهتة للحملة الانتخابيّة ورغم رصد عديد التّجاوزات التي تخلّلتها ، فإنّها الى الان لا تؤشّر على تأثير سلبي على باقي المسار الانتخابي، خلافا لعدّة أصوات بدأت تتصاعد تشكيكا في نزاهة العمليّة الانتخابيّة بطريقة مسبقة، مضيفة أنّ مرصد شاهد يؤكّد أنّ هذه الأصوات لا تهدف إلاّ لافشال أو لمحاولة إفشال بقيّة المسار الانتخابي ودفع النّاخبين لعدم المشاركة يوم الاقتراع.
وأوضحت محدّثتنا أنّه لهذه الأسباب ينظّم مرصد شاهد يوم الثّلاثاء 14 أكتوبر حملة تحسيسية بشارع حبيب بورقيبة لحثّ المواطنين على أن يكونوا فاعلين في العمليّة الانتخابيّة ولا يفرّطوا في فرصة أعطتهم ايّاها الثّورة لاختيار من سيحكمهم، ممّا سيخوّل لهم حقّ اختيار ومراقبة من سيحكمهم.
يذكر أنّ أهمّ التّجاوزات التي تمّ رصدها تمثّلت أساسا في تعليق ملصقات القائمات الإنتخابية بغير الأماكن المخصصة لها وإلصاق بعض الأحزاب للافتات عملاقة بالشوارع والأماكن العمومية، علاوة على تعمّد كثير من الأحزاب حمل أعلام أحزابهم وعلم تونس رغم أنّ حمل علم تونس مخالف للقانون الانتخابي، لان علم تونس وشعار الجمهوريّة هو ملك لجميع الشّعب التّونسي وليس حكرا على حزب، هذا الى جانب تعمّد كثير من الأحزاب تعليق شعاراتها على واجهة بعض السّيارات واستعمال الأبواق للدّعاية وتسويق برامجها، وتعمّد البعض الاخر القيام باشهار سياسي في بعض الصحف غير الملتزمة بالقوانين، كما يشار الى أنّ بعض الاحزاب تعمّدت خلال عيد الاضحى ارسال بعض إرساليات معايدة الى المواطنين…
تجدر الاشارة الى أنّ العقوبات المضمنة بالقانون الإنتخابي لا تنص على إسقاط القائمة أو منع المخالف من الترشح، وهو ما أثار عديد الانتقادات، وإلى اليوم لم يتمّ بخصوص عقوبات التجاوزات الحاصلة في الحملات الإنتخابية رصد سوى خطايا مالية تترواح بين 100 دينار و 5 آلاف دينار ولا يتم التنصيص فيها على إسقاط القائمة أو السجن إلا في حالة الإعتداء على مكاتب الإقتراع أو الناخبين أو منع الناخبين من الدخول إلى مكاتب الإقتراع وهو ما يهمّ يوم الإقتراع لا فترة الحملة الإنتخابية.
هدى
