تونس- أفريكان مانجر
أكد المراقب والعضو السابق في هيئة الانتخابات زكي الرحموني اليوم الأربعاء 13 أوت 2014 أن الترشح للانتخابات التشريعية لا يشترط “البطاقة عدد 3”.
ودعا عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك جميع من ينوون الترشح للتشريعية تقديم ملفات ترشحهم من دون البطاقة عدد 3 الأمنية مشددا بالقول إنه ليس من حق الهيئة الحالية المتكفلة بالانتخابات رفض ترشحاتهم لعدم قانونية اشتراط تلك البطاقة ضمن الملف.
وأضح في ذات السياق أن قرارا من الهيئة اشترط هذه الوثيقة غير المنصوصة في قانون الانتخابات، معتبرا أن هذا القرار قبل للطعن والإسقاط.
وعلق بالقول: “لا معنى لاشتراط الهيئة المتكفلة إضافة البطاقة عدد 3 لملفات الترشح للتشريعية سوى أنها لا تثق في دقة معطيات سجلّ الناخبين اللذي تمسكه ب”نفسها”، بحسب تعبيره.
وقد حدد الفصل 91 من المجلة الانتخابية (النافذة سنة 2009) إجراءات الترشح ولم يشترط تقديم البطاقة عدد 3 ضمن الملف الذي يقتصر على تصريح ممضى من أعضاء القائمة يحتوي اسم القائمة , اسماء وألقاب وعناوين ومهن وارقام بطاقات تعريف أعضائها و لون القائمة التي تقدم إلى الوالي مقابل وصل، وفق توضيحات ذات المراقب.