تونس-افريكان مانجر
قرر مجلس المنافسة، في أعقاب جلسة المداولة والتصريح بالحكم في قضية الوفاق بين البنوك التونسية حول توظيف فوائض إضافية على أقساط القروض المؤجلة في فترة “الكورونا” المنعقدة يوم 17 أفريل 2024، إعادة طرح القضية للمرافعة بتاريخ 8 ماي 2024 من أجل تلقي جواب البنك المركزي، بحسب بلاغ لمرصد رقابة.
و أشار مرصد رقابة، الى أن مجلس المنافسة قد تعهد بالممارسات المذكورة في إطار قضية استعجالية، بعد تلقيه لإعلام من طرف مرصد رقابة في 22 جانفي 2021 حول “تشكيل وفاق مخالف للقانون بين البنوك التونسية العمومية والخاصة توظيف فوائض إضافية مجحفة على أقساط القروض التي تم تأجيل سدادها بمقتضى إجراءات حكومية جرّاء وباء كوفيد -19.”
وتعود أطوار القضية إلى شهر مارس 2020 عندما أصدر البنك المركزي المناشير عدد 6 و7 و8 لسنة 2020 القاضية بتأجيل خلاص أقساط القروض التي حل أجلها أصلا وفائدة لبعض الأشهر حسب الوضعيات، وذلك في إطار مواجهة تداعيات فيروس كورونا وللحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية اللازمة.
واستنادا للمعطيات التي قدمها المرصد، فقد أكدت تلك المناشير على أن عمليات التأجيل لاتعتبر إعادة هيكلة للقروض ولا تؤخذ بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات.
وكان البنك المركزي قد أصدر بلاغا بتاريخ 14 أفريل 2020 أكد بمقتضاه أن عملية التأجيل لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يترتب عنها الترفيع في الأعباء الشهرية والسداد أو إلى كلفة إضافية.
وجاء المرسوم عدد 19 لسنة 2020 بتاريخ 15 ماي 2020 ليوكل الى البنك المركزي التونسي إصدار منشور يتم بمقتضاه ضبط آجال وإجراءات تأجيل أقساط القروض، مع التأكيد على أن عملية التأجيل لا يترتب عنها مراجعة عقود القرض والتمويل وغيرها من الوثائق والسندات. وهو ما رفض البنك المركزي القيام به وما نجم عنه أيضا فراغا ترتيبي استغلته البنوك لتوظيف أعباء إضافية على حرفائها.
ولفت المرصد الى أنه قام آنذاك بمراسلة البنك المركزي ومختلف البنوك العمومية والخاصة وحصل على ردود أكدت حصول توافق بين مختلف البنوك بتنسيق من الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية على توظيف فوائض إضافية بعنوان تكلفة عملية تأجيل سداد أقساط القروض عبر احتساب الفوائض الممتدة من تاريخ التأجيل إلى تاريخ الخلاص الجديد الذي وقع اعتماده. وهو سلوك مخالف لقواعد المنافسة والإطار التشريعي المنظم لها.
وتبعا لذلك توجه بمراسلة إلى مجلس المنافسة لمطالبته بالتعهد بالممارسات المذكورة في إطار دوره في حماية المستهلكين.
كما قام المرصد برفع دعوى لدى المحكمة الادارية ضد محافظ البنك المركزي آن ذاك لامتناعه عن التدخل لتنظيم آثار التأجيل وتذكير البنوك والمؤسسات المالية بأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من المرسوم المشار إليه، والتي حجرت مراجعة عقود القرض والتمويل وغيرها من الوثائق والسندات والاخلالبمبدأالأمانالقانوني.
و اعتبر المرصد ان البنوك تحصلت على امتيازات من الدولة مقابل عملية التأجيل بما فيها امتيازات جبائية، وفي المقابل خذلت التونسيين وتحصلت على مبالغ طائلة على حساب الحرفاء في شكل فوائض وغرامات تأخير، علما وأن المبالغ الجملية لأقساط القروض المؤجلة ناهز 6100 مليون دينار (4719 مليون دينار للمؤسسات والمهنيين و1400 مليون دينار للأفراد) حسب مراسلة البنك المركزي .
