تونس-افريكان مانجر
تركزت السياسة الاقتصادية في تونس للحكومات المتعاقبة بعد 2010 على الاقتراض و التداين الخارجي، ما نتج عنه وضعا اقتصاديا صعبا و نسب مديونية تجاوزت 90%، وفق مؤشرات و ارقام رسمية.
وينتظر ان يبلغ مجموع حجم الدين العمومي للبلاد سنة 2021 قرابة 11,2 مليار دينار، أي ما يمثل 92,7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي فيما تقدر سترتفع خدمة الدين العمومي الى 15,7 مليار دينار بنسبة تصل الى 33,4 بالمائة مقارنة بسنة 2020.
فترة 2010/2020
في هذا الصدد قام مرصد رقابة بفتح ملف القروض والهبات التي تحصلت عليها الدولة التونسية خلال الفترة من 2010 الى 2020.
وقال المرصد في بيان له، انه قام خلال الأشهر الماضية بتجميع كل المعطيات والوثائق المتعلقة باتفاقيات القروض والهبات الخارجية التي أبرمتها الدولة التونسية مع شركاء اقتصاديين أجانب منذ سنة 2010 الى موفى سنة 2020.
واستند المرصد على وثائق ومعطيات تهم ما يقارب 300 اتفاقية قرض أو هبة مصادق عليها من البرلمان كما توفرت لديه أرقاما بخصوص الدين الخارجي للدولة التونسية هي الأدق والأكثر تفصيلا سينشرها قريبا للرأي العام.
و أكد ذات المصدر، أنه انطلق منذ مدة في متابعة مدى انجاز المشاريع التي تم تمويلها بتلك القروض في جميع المجالات ومقارنة نسب التقدم في الانجاز بنسب التقدم في استهلاك الموارد موضوع القروض.
وأضاف أنه سينشر قريبا استخلاصات الدراسة المعمقة بعد استكمال الموجة الثالثة من طلبات النفاذ في الغرض.
نتائج مفزعة
وكشف المرصد ان النتائج الأولية مفزعة جدا جدا بخصوص حجم الديون المتراكمة وبخصوص ضعف نسبة الانجاز وغياب الرقابة على الانجاز من طرف الحكومات المتعاقبة وأيضا من طرف المانحين والجهات المقرضة وبالطبع من طرف المجتمع المدني والرأي العام، وفق نص البيان.
وأفاد ذات المصدر، انه تم تحويل وجهة نسبة كبيرة من القروض إما لدعم الميزانية وسد الثغرات الرهيبة في المالية العمومية أو لوجهات غير معلومة مشيرا الى انه لو تم انجاز كل المشاريع بناء على التعهدات التي قطعتها الدولة على نفسها لتغير حال البلاد وتحققت نتائج رائدة في التشغيل وتشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتوسيع شبكات المياه الصالحة للشراب وتطوير الفلاحة وحماية البيئة وغيرها من المجالات.
عقوبة مزدوجة
وشدد المرصد على انه لم يتحقق من المشاريع و التعهدات الا القليل القليل، والبلاد أصبحت تعيش وضع العقوبة المزدوجة حيث لم تتحقق التنمية للأجيال الحالية و قد ورثت الأجيال القادمة مديونية رهيبة تجاوزت عتبة 100% من الناتج المحلي الاجمالي على عكس ما تذهب اليه أغلب التقديرات.
و قد تعهد مرصد رقابة بنشر سلسلة حلقات ستتضمن أرقام وتفاصيل المديونية ونسب انجاز المشاريع حسب القطاعات .
وستخصص الحلقة الأولى للقروض والهبات المخصصة لبرامج إنشاء السدود وتطوير المنظومة المائية وتزويد المناطق الحضرية والريفية بالماء الصالح للشراب.
