تونس-افريكان مانجر
اعتبر مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية اليوم الاربعاء 27 جويلية 2022، أن العملية الانتخابية اتسمت بوجود خروقات خطيرة من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها والـتأثير على نتائجها.
وقالت رئيسة المرصد علا بن نجمة، خلال ندوة صحفية بالعاصمة، إن الملاحظين رصدوا يوم الاستفتاء العديد من الإخلالات والأخطاء الناشئة عن نقص التكوين لدى أعضاء مكاتب الاقتراع والتي أثرت على سير العملية، مبينة أن عدم التثبت من قائمات الناخبين ورصد حالات لاقتراع مواطنين في غير مراكزهم أو باستعمال نسخ من بطاقات الهوية هي إخلالات من شأنها أن تؤدي إلى إغراق الصناديق بأصوات وهمية أو مكررة أو غير محددة.
كما اعتبرت بن نجمة، أنّ عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كان يغلب عليه الارتجال والارتباك مما تسبب في المس من نزاهة العملية الانتخابية وعدم احترام المعايير الدولية.
وأشارت إلى أنه لم يتم احترام الصمت الانتخابي بدءا برئيس الجمهورية الذي قدم تصريحا إعلاميا باكثر من 15 دقيقة وهو الجهة التي اقترحت الدستور وعرضته على الاستفتاء، إلى جانب تصوير أوراق التصويت من داخل الخلوات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ورصد حالات لتجميع الناخبين ونقلهم مجموعات للاقتراع ودعوتهم للتصويت بنعم على مشروع الدستور.
وبينت أن هذه الخروقات من شأنها التأثير على النتائج عبر توجيه إرادة الناخبين، و اعتبارها تدخلا جسيما في إرادة المشاركين في عملية الاقتراع عبر التخويف والترهيب من كلا الفريقين وهي مسألة وصفتها بن نجمة بال خطيرة ومن المفرض على هيئة الانتخابات ابداء موقف منها والتفاعل قانونا مع هذه الخروقات بشكل سريع لإيقافها.
وأضافت في هذا الصدد أن المرصد عاين عدم تفاعل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي غفلت وتخلت عن تطبيق القانون في عديد المناسبات وتراجعت عن تنفيذ المهام المنوطة بعهدتها، الى جانب عدم جاهزيتها لإجراء الاستفتاء لأنّ الرزنامة كانت ضاغطة والوقت ضيقا مما حال دون الإعداد الجيد.
وتحدث المدير التنفيذي لمرصد شاهد الناصر الهرابيي عن خرق واجب الحياد بالنسبة لعدد من أعوان الهيئة وأعضائها ، وعدم جاهزية الأعوان معتبرا أن طول وقت الانتخابات من السادسة صباحا إلى العاشرة مساء قد أثر على الأعوان.
وقال الهرابي: ”رأينا السيارات تنقل المواطنين وهو ما يحمل الهيئة مسؤولية نزاهة العملية الانتخابية وبعض المراكز كان فيها من يحرضون ويدعون للتصويت بنعم أو بلا وهو ما يؤثر على إرادة الناخبين، كما تم تسجيل خروقات عادية بسبب الاستهانة بالعملية الانتخابية”.
واعتبر من جهة أخرى أن الإجراءات التي تم التعامل بها مع الملاحظين اتسمت بالتعسف والتعطيل والسبب في ذلك عدم تمكين الملاحظين من بطاقات الاعتماد ثم رفض حضورهم بالمراكز رغم ادلائهم بشهائد اعتماد سلمت لهم من الهيئة ، إضافة إلى التعتيم على الملاحظين بخصوص دفاتر التسجيل ومحاضر افتتاح مكاتب الاقتراع.
وأوصى مرصد شاهد بالتدقيق في السجل الإنتخابي كما يقتضيه القانون الإنتخابي في فصله السابع ونشر نتائج ذلك إلى العموم، والانفتاح على المجتمع المدني وتمكين الملاحظين المحليين والأجانب ووسائل الاعلام من بطاقات الإعتماد في آجال معقولة للقيام بواجبهم ومهامهم في أحسن الظروف وعدم التضييق عليهم أثناء القيام بمهامهم في كنف الاحترام المتبادل.
كما دعا إلى تتبع كل من تورط في ارتكاب جرائم أومخالفات انتخابية سواء اثناء حملة الإستفتاء أو خلال فترة الصمت الإنتخابي أو أثناء عملية الإقتراع والفرز، وضرورة نشر كل المحاضر المسجلة من قبل الأعوان المحلفين للهيئة حالا ودون انتقاء وتحيين ذلك بنشر مآلات تلك المحاضر للعموم.
وأكد المرصد من جهة أخرى على ضرورة تفعيل دور الهيئة الرقابي المتمثل في التثبت في مدى احترام مسار الإستفتاء لمقتضيات القانون الانتخابي طيلة فترة هذا المسار وخاصة خلال فترة حملة الإستفتاء والعملية الانتخابية، نشاطا وتمويلا، وفقا لما يسنده لها الفصل 143 (جديد) من القانون عدد 16 لسنة 2014.
وأوصى بالعمل على تحسين جودة التكوين المقدمة لرؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع وتمكينهم من بطاقات الاعتماد في الآجال المعقولة، والتحري قبل إختيار رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع فيما يتعلق بحيادهم واستقلاليتهم لضمان مبادئ الحياد والإستقلالية والأمانة.
(وات)
