مرصد شاهد يدعو الحكومة الى تسخير كل الإمكانيات لاجراء الانتخابات البلدية

دعا رشدي بوعزيز رئيس مرصد الشاهد مجلس نواب الشعب لتحمل مسؤوليته التاريخية في سد الشغور على مستوى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبل تاريخ 18 سبتمبر 2017 وتحمل مسؤوليتها الكاملة من أجل حسن التخطيط للمراحل القادمة والحرص على مراعاة معايير الكفاءة والمهنية في انتداب منظوريها.
و خلال الندوة الصحفية التي تم تنظيمها اليوم الخميس، لتقديم نتائج ملاحظته لعملية تسجيل الناخبين منذ انطلاقها يوم 19 جوان إلى غاية يوم 10 أوت، طالب بوعزيز تسخير الحكومة لكل الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية لدعم هذه الهيئة من أجل إجراء إنتخابات نزيهة وشفافة طبقا للدستور التونسي وللمعايير الدولية مشددا على وجوب استكمال الإطار القانوني المنظم للإنتخابات البلدية بإصدار مجلة الجماعات المحلية قبل فتح باب قبول الترشحات في 19 سبتمبر 2017.
و شدد المتحدث على أهمية هذه الخطوة خاصة اثر الشغورات والإخلالات التي رصدها المرصد خلال مرحلة تسجيل الناخبين.
و حسب ما صرح به عضو الهيئة المديرة للمرصد رياض الطرابلسي، فان هذه الاخلالات عديدة و تمس عديد الجوانب أهمها القانوني، حيث استغرب المرصد عدم تمتع مجلس الهيئة في تركيبته الحالية بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصه، مما يجعله غير قادر على إصدار القرارات الضرورية لتنظيم المراحل المقبلة من المسار الإنتخابي الى جانب عدم استيفاء الإجراءات القانونية والترتيبية المتعلقة بإلحاق الموظفين والوضع على الذمة، بما يحرم هيئة الإنتخابات من الاستفادة من الكفاءات، كالقضاة والأساتذة الجامعيين، خاصة تلكم التي اكتسبت خبرة في مجال الانتخابات
اما على المستوى الهيكلي ، تطرق الطرابلسي الى عدم استكمال تركيبة مجلس الهيئة المركزية إلى الآن، وخصوصا تواصل شغور منصب الرئيس و عدم استكمال تركيبة 6 هيئات فرعية إلى الآن من جملة 27 هيئة فرعية، علما وأن 8 منها استكملت تركيبتها بعد إنطلاق عملية التسجيل.
و من الاخلالات التي سجلها مرصد شاهد على المستوى البشري ، تحدث الطرابلسي عن ضعف تكوين أعوان التسجيل والتحسيس وعدم كفاءة البعض منهم، خصوصا في مجال التواصل مع الشباب فضلا عن انخفاض عدد أعوان التسجيل والتحسيس مقارنة بانتخابات 2014.