تونس-لفريكان مانجر
أصدر مركز النهوض بالصادرات، بلاغا إلى الشركات التونسية المصدرة على السوق المصرية.
و أفاد البلاغ، بأن الحكومة المصرية قررت إستثناء المواد الأولية الخام ومستلزمات الإنتاج من القرار الذي أصدره البنك المركزي المصري في فيفري 2022 والذي ينص على فرض التعامل بالاعتمادات المستندية ” Crédit Documentaire ” على كافة عمليات التوريد منذ بداية شهر مارس 2022 بهدف التقليص من الواردات الأجنبية للسلع والحد من منافستها للمنتجات المحلية.
ويهدف هذا القرار الجديد إلى إنهاء أزمة تراكم البضائع في المواني والتخفيف من القيود المفروضة على الموردين وسيمكّن المؤسسات الصناعية التي قارب مخزونها من المواد الأولية على النفاذ من مواصلة نشاطها.
كما أعلن الجانب المصري عن اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة لتيسير الإفراج الجمركي على الواردات وتخفيف الأعباء على المستثمرين والموردين.
