تونس-افريكان مانجر
أفادت ريم القلصي المديرة العامة للسياسة النقدية في البنك المركزي اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 بأن القانون المنظم لنشاط البنك المركزي يُوكل له مهمة تحديد السياسة النقدية، وأن السياسة النقدية تُمكّن من الضغط على الطلب، قائلة في حديث لإذاعة اكسبراس أف.أم إن “الضغط على الضغوطات التضخمية يبقى الشغل الشاغل للبنك المركزي”.
وأضافت القلصي ، أن نسبة التضخم في تونس في تصاعد منذ السداسي الثاني من سنة 2021، وهي ليست ظاهرة جديدة، وقالت إن البنك المركزي حذّر من هذه الضغوطات التضخمية ولكن حدة التضخم وزادت بعد نشوب الحرب في أوكرانيا وتصاعد أسعار المواد الغذائية والأساسية.
وأشارت ذات المصدر ، إلى أن التضخم في تزايد وهذا التزايد سيستمر لفترة وهو ما دفع البنك المركزي للترفيع في نسبة الفائدة المديرية في ماي 2022 بـ 75 نقطة قاعدية، تلتها هذه الزيادة الأخيرة بـ 25 نقطة قاعدية.
وأكدت المديرة العامة للسياسة النقدية في البنك المركزي أن مجلس إدارة البنك المركزي يرس مختلف المعطيات في الوقت نفسه قبل اتخاذه قراره، وعبرت عن اعتقادها بأن سنة 2023 ستكون أسوأ من سنة 2022 من حيث الضغوط التضخمية.
وقالت إن التضخم لن يشهد بعض الإنفراج إلا بداية من سنة 2024، وإنه في صورة عدم اتخاذ أي إجراءات فإن نسبة التضخم ستقترب من الـ 10 بالمائة، وهذا موجع بالنسبة للأشخاص وللمستثمرين أيضا.
