تونس- افريكان مانجر
أكد الأمين العام للغرفة الاقتصادية التونسية الليبية علي الذوادي أنّ كلّ المنتوجات والسلع التي يتمّ تصديرها الى ليبيا تقع مراقبتها، من طرف المصالح المختصة سواء صلب المخبر المركزي بوزارة التجارة او بمصالح وزارة الصحة، وتصدر في شأنها شهادة لخلوها من المواد المسرطنة او المواد المشعة.
مطابقة المواصفات
وأفاد الذوادي في تصريح لـ “افريكان مانجر” الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 أنّه توجد بين تونس وليبيا اتفاقية شهادة المطابقة للمواصفات على كافة السلع التونسية المورّدة والمصدرة من وإلى السوق الليبية، مُضيفا ان هذه الشهادة تعني أن المنتوج مطابق للمواصفات دون الحاجة إلى إخضاعه للتحليل وتأشير الدولة المصدّر لها.
“غير أنّه في بعض الحالات التي تحوم فيها شبهات حول منتوج مُعين فإنّ جهاز الرقابة في ليبيا يُخضعها للتحليل للتثبت من مدى سلامتها ومطابقتها للمواصفات وإذا ثبت فعلا مخالفاتها للمقاييس فإنّه يتمّ إتلافها مع إعلام المُصدر بذلك”، وفقا لما أكده علي الذوادي.
وشدد في هذا السياق، على أنّ “عملية الإتلاف مسألة عادية وطبيعية”، وإستدرك قائلا :” من النادر جدّا أن يتمّ إتلاف مواد غذائية او سلع تونسية وذلك بشهادة جهاز الرقابة الليبي والذي يتولى أسبوعيا إصدار نشرية تتضمن قائمة بالمواد التي وقع إتلافها، ونادرا ما يتضمن منتوجات تونسية خلافا لبقية الدول التي تتعرض منتوجاتها للإتلاف باستمرار”.
وقال رئيس الغرفة “نتعامل مع الشقيقة ليبيا بمصداقية كبيرة ونحرص على ان تكون كلّ منتوجاتنا مطابقة للمواصفات”.
وكان المركز الليبي للرقابة على الأغذية والأدوية، قد أعلن امس عن إتلاف شحنة من الفلفل الأحمر موردة من تونس.
وقال المركز الليبي، إن كمية الفلفل تقدر بـ 5 أطنان ودخلت البلاد عبر معبر راس جدير الحدودي، لافتا إلى أن سبب الإتلاف يعود إلى أن شحنة الفلفل غير صالحة للاستهلاك البشري.
12 ألف شاحنة ليبية في تونس
وفي سياق متصلّ، أكد رئيس الغرفة تحسن نسق التصدير والمبادلات بين تونس وليبيا خلال الآونة الأخيرة، مشيرا الى ان بلادنا استقبلت خلال شهرين نحو 12 ألف شاحنة ليبية وعادت محملة بالسلع.
وتعول تونس على السوق الليبية من اجل استعادة انتعاشها الاقتصادي بعد مرور سنة صعبة على الاقتصاد الوطني و الذي تفاقم بسبب الازمة الصحية و التي أدت الى تراجع نسبة النمو ب 8,8 بالمائة و تسجيل الميزانية لعجز ب 40,11 بالمائة.
وليبيا هي ثاني شريك اقتصادي لتونس بعد الاتحاد الأوروبي بحجم مبادلات تفوق 500 مليون دولارا، كما كانت تحويلات قرابة 150 ألف تونسي كانوا يشتغلون في ليبيا تبلغ قبل سنة 2010 نحو 60 مليون دينار تونسي في الشهر، غير ان الأرقام تراجعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وقد سُجل خلال الـ 7 أشهر الأولى من سنة 2021 تبادل تجاري بقيمة لم تتجاوز 1,16 مليار دينار تونسي، تتوزع بين صادرات 1,069 مليار دينار تونسي وواردات قيمتها 90,2 مليون دينار تونسي.
وتطمح تونس الى تطوير نسق مبادلاتها مع ليبيا من أجل إستعادة انتعاشتها الاقتصادية.
