تونس-افريكان مانجر-وكالات
اكد مسؤول حكومي تونسي إن حكومة الشاهد التي تنتهي عهدتها قريبا لن تتخذ أي قرار جديد بشأن الخروج على السوق الدولية للاقتراض، بالرغم من الحاجة الماسة لاقتراض نحو 800 مليون يورو، مؤكدا أن قرارات الاقتراض سترحّل إلى البرلمان والحكومة القادمين للموافقة عليها.
وأضاف المسؤول في تصريح لموقع العربي الجديد أن حكومة الشاهد اشتغلت تحت ضغط الاحتجاجات والمطالب الاجتماعية العالية، دون حزام سياسي في البرلمان، ما يفسر عدم مصادقة مجلس نواب الشعب المنتهية ولايته على عشرات مشاريع القوانين المهمة التي تقدمت بها الحكومة، من بينها قانون العفو عن جرائم الصرف الذي طالب به البنك المركزي.
وتابع :”قد تكون حكومة الشاهد خسرت رهانات رفع نسب النمو وخفض البطالة وتحسين واقع عيش التونسيين، لكنها هيأت الأرضية للحكومة القادمة لتعمل بأريحية أكبر بعد انقضاء الجزء الأكبر من الإصلاحات المؤلمة”.