مسؤول سابق بالخارجية التونسية: تونس أخطأت في الرهان على قطر بعد انتشار ‘’ارهاب’’ الجمعيات الخيرية

تونس- أفريكان مانجر- وكالات
رجّح مساعد وزير الخارجية التونسي السابق التهامي العبدولي، اليوم أن تونس أخطأت في الرهان على قطر بعد انتشار جمعيات خيرية تمولها قطر وتحوم حولها شبهات التورط في الارهاب.
وجاءت تعليقه على اثر إعلان وزارة الداخلية التونسية أمس الأول، عن اعتقال 11 عضوا ينشطون في إحدى الجمعيات الإسلامية بتهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأفادت الوزارة في بيان لها بأن وحدة مختصة في البحث في جرائم الإرهاب تابعة لها قدمت 11 موقوفا من أعضاء وموظفي جمعية “الخير الإسلامية” للمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بتهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ودعا العبدولي، كاتب دولة للشؤون الأوروبية سابقا، في تصريحات لـ “العرب اللندنية” إلى إلى فك الارتباط بين تونس وقطر، وحذر من “تبعات استمرار تدفق المال القطري الفاسد على الجمعيات والمنظمات الأهلية التونسية، ذات التمويل والنشاط المشبوهين، التي تكاثرت خلال فترة حكم حركة النهضة الإسلامية” وفق تعبيره لصحيفة “العرب” اللندنية.
وأكد العبدولي أن “العديد من الجمعيات القطرية ضالعة في تمويل الإرهاب في تونس”، داعياً إلى ضرورة معالجة هذا الملف بشكل جذري، مع ارتفاع الأصوات المطالبة بـ “متابعة نشاط الجمعيات والمنظمات الأهلية” التي ثبتت صلتها بالإرهاب.
وشدد العبدولي على مطالبة الحكومة الحالية بـ “فك ارتباط تونس بالدوحة على اعتبار حجم المخاطر المحدقة بتونس من خلال أموالها المشبوهة وعلاقاتها مع الجماعات الإرهابية”، معتبراً أن المراهنة على قطر كانت، منذ البداية، خطأً وأن “تونس تضررت من قطر، لأن الجميع يعلم أنها ضالعة في تمويل عديد الجمعيات المتشددة”.
ويتوقع مراقبون أن ملف الجمعيات الخيرية في تونس الذي عاد ليطفو من جديد على السطح، مُرشح لأن يتفاعل خلال الأسابيع القادمة.
وكانت تقارير كشفت عن أن عددا من تلك الجمعيات مرتبط بأحزاب دينية، وأخرى تتخفى ورائها جماعة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، بينما تُستخدم جمعيات أخرى كغطاء لتجنيد الشباب التونسي والدفع به إلى ساحات القتال في سوريا.
وتأتي دعوة العبدولي فيما ارتفعت الأصوات المطالبة بمتابعة نشاط الجمعيات والمنظمات الأهلية التي ثبت أن عددا منها مرتبط بجماعات خطيرة مُصنفة إرهابية.
وتتساءل الأوساط السياسية التونسية حول ما إذا كانت حكومة مهدي جمعة حسمت أمرها باتجاه شن حملة واسعة ضد الجمعيات والمنظمات الأهلية ذات التمويل والنشاط المشبوهين، وذلك في أعقاب إعلان وزارة الداخلية عن اعتقال 11 عضوا ينشطون بإحدى الجمعيات الإسلامية بتهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت الداخلية التونسية ذكرت في بيان أمس الأربعاء أن وحدة مختصة في البحث في جرائم الإرهاب تابعة لها قدمت 11 موقوفا من أعضاء وموظفي “جمعية الخير الإسلامية” للمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بتهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأشارت إلى أن النيابة العامة أمرت بفتح التحقيق حيث أصدر قاضي التحقيق أوامر إيداع بالسجن بحق رئيس الجمعية وعضوين آخرين للاشتباه في تورطهم في تمويل ودعم عمليات إرهابية والارتباط بمنظمات وجمعيات أجنبية تعمل في مجال تمويل المجموعات الإرهابية”
واعتبر مراقبون أن عملية الاعتقال لمسؤولين بجمعية خيرية مصادرها أموال أجنبية، تُعد مقدمة لحملة مرتقبة ضد الجمعيات الإسلامية ذات التمويل المشبوه، وذلك ضمن خارطة الطريق التي تلزم الحكومة الحالية بمعالجة شاملة لملف الإرهاب.
وكانت وزارة الداخلية أقرت في وقت سابق بوجود نحو 150 جمعية إسلامية مرخصا لها “يشتبه بضلوعها في تمويل نشاطات إرهابية في البلاد”، وتعهدت بالعمل من أجل تجميد أموال مثل تلك الجمعيات.
يشار إلى أن أبرز الحملات الخيرية التي قامت الخير الاسلامية هي حملة “التائبات” لتونسيات يشتغلن في المواخير، وما أثار انتقاد واستنكار شديد في الأوساط التونسية لهذه الحملة التي تم تعبئتها بأموال خليجية.