تونس –افريكان مانجر
اعتبر اليوم الأربعاء 21 جانفي 2015 سليم سعد الله نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ل “افريكان مانجر” أنّ الزيادة التي أقرّها عدد من التجار على بطاقة الشحن للهواتف الجوالة زيادة عشوائية وغير قانونية، داعيا المستهلك الى التوجه التزّود من نقاط البيع التابعة لمسدي خدمات الاتصال في تونس المشغلين الثلاث “اتصالات تونس واورنج واوريدو”.
زيادات عشوائية
وكانت وزارة المالية قد حذرت من زيادة غير قانونية تم تسجيلها على بطاقة الشحن للهواتف الجوالة عند الباعة بالتجزئة. وتعهدت بتطبيق القانون ضد المخالفين في حال استمرارهم في تنفيذ هذه الزيادة غير القانونية.
واستنادا الى ما أكده سليم سعد الله فإنّ المنظمة ترفض أي مُقترح للزيادة نظرا لتردي المقدرة الشرائية للمواطن حسب تعبيره، وأوضح المصدر ذاته ما يُثير المخاوف وتحفظات منظمة الدفاع عن المستهلك هو ان الزيادات العشوائية وغير المُقننة لم تعد تقتصر على المواد الاستهلاكية بل أصبحت اليوم تشمل قطاع الخدمات.
كما دعا سعد الله المُواطن إلى الاعتراض على كلّ زيادة غير قانونية والامتناع عن الشراء.
وحسب ما أكده عدد من المستهلكين فقد لوحظ خلال الأيام الأخيرة زيادة غير معلنة بشكل رسمي في سعر بطاقات الشحن للهواتف الجوالة منذ نهاية الأسبوع الماضي وبقيمة 200 مليم لبطاقة الشحن من فئة 5 دنانير و400 مليم لبطاقة الشحن من فئة 10 دنانير كما لوحظت زيادة في أسعار الشحن الفوري للهواتف الجوالة.
اجتماع مع مسدي خدمات الاتصالات الجمعة المقبل
من جانبه أفاد مدير عام المنافسة والمراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة محمد العيفة ل “افريكان مانجر” لأنّه سيتمّ يوم الجمعة القادم عقد اجتماع مع المشغلين الثلاث لإيجاد حلّ للإشكالية القائمة، مشيرا الى ان هذا الموضوع محلّ متابعة من قبل مصالح المراقبة الاقتصادية للتصدّي لكلّ التجاوزات في القطاع.
وقال محدثنا إن الحديث عن تقصير وتباطؤ من قبل مصالح مراقبة الاقتصادية لا أساس له من الصحة، مُوضحا أنّ بعض المواد لا تخضع لهامش ربح وهي مواد حرة وبالتالي يعمد بعض التجار الى الترفيع في الأسعار.
زيادات مفاجئة
وحسب شهادات المواطنين فإن هذه الزيادة المفاجئة كان يعتقد أنها بقرار من وزارة المالية على مستوى رسوم الاستهلاك التي تفرضها بمقتضى قانون المالية وهو ما نفته الوزارة جملة وتفصيلا، بحسب مصدر من وزارة المالية.
وفي سياق متصل، أوضحت مديرة الدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية حبيبة اللواتي في تصريح صحفي أنّ هذه الزيادة اقرها أصحاب المحلات دون علم وزارة المالية،
وأكدت أنّ الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد هؤلاء في صورة عدم التزامهم بالقانون والغاء هذه الزيادة.
بسمة المعلاوي
