تونس- أفريكان مانجر
رجح الناطق الرسمي لوزارة الداخلية محمد علي العروي أن يكون عدد المقاتلين التونسيين في سوريا أكثر من ضعف القائمة الأولية لدى السلطات التونسية والمقدر عددهم فيها بنحو 2400 مقاتل تونسي تحولوا إلى سوريا من باب الارتزاق بمقابل أو “للجهاد” بحسب اعتقادهم.
وقال محمد علي العروي في مداخلة تلفزيونية مساء أمس على قناة “حنبعل” الخاصة إنه يرجح أن يكون عددهم ضعف القائمة التي لديهم حاليا أو أكثر من ذلك، وما يرشح ارتفاع عددهم إلى أكثر من 5 آلاف مقاتل ارهابي.
واعتبر العروي أن المعاجلة الأمنية والقضائية لهذه الظاهرة الخطيرة غير كافية، داعيا كل الأطراف التدخل للإسهام في ايجاد حل لها وعلى رأسهم مكونات المجتمع المدني عبر نشر الوعي اساسا.
جذور المقاتلين المتشددين
ومن المعلوم أن جذور المقاتلين المتشددين الذين يقاتلون تحت مسمى الجهاد ويرتكبون جرائم “إرهابية” لا تعود عواملها إلى ما أطلقت عليه الولايات المتحدة الأميركية تسمية “الربيع العربي” بل إلى ثمانينات القرن الماضي منذ استخدامهم من طرف نفس هذه الدولة في أفغانستان للإطاحة بالنظام الشيوعي، ليبقوا إثر ذلك أحد أهم الأوراق التي يتم استخدامها لبلوغ أهداف جيواستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، وفق اعترافات مسؤولين من الإدارة الأميركية.
فتح المجال للتشدد
وبغض النظر عن الدور الذي يقوم به هؤلاء وعن محرك خيوطهم من وراء الستار، فإن تونس، التي عرفت في السابق بقمعها المفرط لكل ما هو سياسي “إسلامي”، فتحت في المقابل الباب واسعا لهؤلاء منذ مسارعة حكامها الإفراج عنهم بمقتضى ما يعرف بقانون العفو التشريعي العام مباشرة بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي يوم 14 جانفي 2011، لتلعب تونس لاحقا دورا مهما في الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في ليبيا عبر تسهيل مرور الأسلحة القطرية لـ”ثوار” ليبيا وباعتراف قيادات “الثورة الليبية” على غرار الإسلاميين من جماعة الاخوان أحمد الصلابي وعبد الحكيم بلحاج الذين اعترفا بتسهيل مسؤولين تونسيين لعملية مرور أسلحة أجنبية إلى ليبيا وعلى رأسهم حكومة الباجي قايد السبسسي والجنرال المستقيل رشيد عمار.
تصدير مقاتلين
ومن الطبيعي أن تفتح هذه المساعدة التونسية الباب على مصراعيه لسوق الأسلحة والمقاتلين في تونس الذي يبدو أن التنظيم السلفي “أنصار الشريعة” المحظور حاليا استخدمها استخداما جيدا لصالح مشروعه بشأن “إقامته الخلافة الإسلامية من جديد” وفق دراسات أميريكة بالأساس، ليستقطب بدوره مقاتلين وناشطين تحت مسميات الجهاد والبحث عن الاستشهاد، يتم ارسالهم عبر ليبيا وتركيا إلى سوريا بعد تجربة الإطاحة بالنظام الليبي الناجحة، لتصبح تونس ضمن الدول الأولى بالمنطقة “المصدرة” للارهابيين.
ومن المهم التذكير أن الرئيس التونسي الحالي منصف المرزوقي ومن وراءه حركة النهضة الاسلامية الحاكمة حاليا في تونس كانا من أهم الأوراق التي تم استخدامها بقوة من طرف دول تسعى للإطاحة بالنظام السوري، حتى وإن كلّف الأمر اختراق تونس من طرف متشددين، وهم ذات المتشددين الذين تم استخدامهم لمحاولة الإطاحة بالنظام السوري، وما اعتبره مراقبون “استخدام مفضوح لمعايير مزدوجة” أدت إلى خراب سوريا من جهة وإلى استباحة الدول التي لعبت دور الوسيط المتخصص في استقطاب “المرتزقة” وإرسالهم إلى مواقع القتال.
رسميا، يقدر عدد المقاتلين التونسيين في سوريا بنحو 2400 شاب، وفق ارقام أولية أعلنت عنها وزارة الداخلية التونسية مؤخرا، فيما أعرب المرزوقي في تصريحات سابقة للصحافة الأجنبية عن تخوفه من عودتهم لان “جزءا منهم سنضطر إلى محاربته لأنهم سيحاروبوننا” وفق تعبيره في مقابلة صحافية لجريدة “الحياة” يوم 17 سبتمبر 2013.
تحديات بعودة المقاتلين
وبالتوازي مع هذه التخوفات “الرئاسية” رجح تقرير أميركي حديث أعده معهد واشنطن للدراسات أن تواجه دول على غرار تونس بالأساس تحديات عندما يعود المقاتلون في نهاية المطاف إلى أوطانهم، “لاسيما إذا قرر العائدون حمل السلاح في الداخل مستخدمين المهارات العسكرية التي اكتسبوها حديثاً،”. كما لاحظ محرر التقرير وهو الباحث هارون زيلين المتخصص في الجماعات السلفية “أن الحرب في سوريا لم تغير فقط المجتمع السوري وشعبه، لكنها غيّرت أيضاً مسار العديد من الشباب من بلدان أخرى من الراغبين في الشهادة باسم الله”.
في السياق ذاته، نقلت تقارير إخبارية مؤخرا عن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أكثر المقاتلين الأجانب الذين قتلوا في سوريا منذ بداية المعارك في 2011، يحملون الجنسية التونسية و قد بلغ عددهم أكثر من 2000 قتيل يليهم القتلى الليبيون ب 1807 قتيلا.
كما أشارت نفس هذه التقارير أن أغلبية المقاتلين التونسيين أصيلي مدينة بنقردان الحدودية مع ليبيا والتي قال عنها زعيم تنظيم القاعدة في العراق سابقا”أبو مصعب الزرقاوي: “لو كانت مدينة بنقردان بجانب الفلوجة لتحرر العراق”، وفق نفس هذه التقارير.
في المقابل، وفي خضم هذه التطورات المعقدة حول هذا الملف الشائك، يستغرب صمت القضاء التونسي تجاه تقارير قدمت بالإثباتات والصور اتصالات بين قيادات من حركة النهضة ونظرائهم من تنظيم أنصار الشريعة بالاضافة إلى تورط هذين الطرفين في تسهيل ارسال مقاتلين إلى ليبيا في مرحلة أولى ثم اعادة توجيههم إلى سوريا، الأمر الذي عاد بالوبال على تونس وحصد أرواح عشرات الأمنيين والعسكريين.
ع ب م
