تونس-افريكان مانجر
أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، انه تمت المصادقة على هذا الفصل في قانون المالية لسنة 2020، والذي ينص على إحداث مساهمة استثنائية بنسبة 1 بالمائة على أرباح المؤسسات البنكية وشركات التأمين لفائدة الصناديق الاجتماعية بداية من غرة جانفي 2021، وبالتالي سيتمّ في السنة الحالية تفعيل ما جاء به قانون المالية.
وافاد الوزير في حوار مع وكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم الاربعاء، انه سيكون في الايام القادمة لقاءات مع وزارة المالية من أجل تقدير حجم العائدات التي ستترتب عن هذا الأداء حتى يتم توجيهها لتمويل الصناديق الاجتماعية.
واشار الوزير، الى انه تمّ إحداث هذا الأداء الاجتماعي التضامني، وهو إحدى مصادر التمويل ضمن الإصلاحات المتفق عليها مع الشركاء الاجتماعيين (اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف)، بهدف تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية لأن نظام الضمان الاجتماعي الذي يقوم فقط على المساهمات استوفى طاقته.
ولفت الى ان اك عديد القطاعات التي استفادت من إحداث الصندوق الوطني للتأمين على المرض مثل شركات صناعات الأدوية، بالنظر إلى الدعم الكبير الموجه من قبل الصندوق إلى الأدوية ما أعطى دفعا كبيرا لصناعة الأدوية، وبالتالي يتعين على هذه الشركات المساهمة في تمويل هذا الصندوق الذي يقدم خدمات لفائدة المضمونين الاجتماعيين ويؤدي في نفس الوقت خدمة للاقتصاد الوطني.
