تونس- افريكان مانجر
شدّد عفيف المبروكي المستشار في وزارة الصناعة أنّ الوضعية الصعبة للمالية العمومية فرضت الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، مُشيرا الى أنّ تحقيق التوازن ضمن قانون المالية التعديلي لسنة 2022 يتطلب تمويلات إضافية، قائلا ” كان من الضروري الترفيع في الأسعار لضمان توفر السيولة إلى آخر السنة”.
“خيرنا الترفيع التدريجي”
وقد أقرت كل من وزارة الصناعة ووزارة الصناعة بداية من يوم 24 نوفمبر الجاري الترفيع في أسعار بعض المواد البترولية، وحدد سعر البنزين الرفيع الخالي من الرصاص ب2525 مليم للتر والغازوال بدون كبريت ب 2205 مليم للتر الغازوال العادي ب 1985 مليم اللتر والبنزين الخالي من الرصاص “الممتاز” ب 2855 مليم اللتر الواحد والغازوال بدون كبريت ” الممتاز”ب 2550 مليم اللتر الواحد.
وأكّدت الوزارتان أن أسعار مادتي بترول الانارة وغاز البترول المنزلي لم يطرأ عليهما أي تغيير.
وأكد المبروكي في حوار مع “افريكان مانجر” أنّ الحكومة تجنبت العمل بآلية التعديل الشهري، لعدّة اعتبارات اقتصادية واجتماعية وسياسية… غير أنّ الظرف الحالي “فرض الزيادة الطفيفة”، ورغم أنّ العديد من البلدان لجأت لمضاعفة اسعار المحروقات فإنّ “تونس خيرت الترفيع بصفة تدريجية”.
ولفت الى أنّه تم ضمن برنامج اصلاح منظومة الدعم اتخاذ إقرار توجه برفع الدعم عن قوارير الغاز المنزلي بحلول سنة 2026.
إجراءات مصاحبة
وردّا على سؤال يتعلق بحقيقة شروع الوزارة في إجراءات رفع الدعم عن المحروقات، أفاد مُحدثنا أنّ القرار لم يتمّ إتخاذه بعد بشكل رسمي مبينا أنّ كلّ المعلومات المتداولة مجرد توجهات ضمن برنامج إصلاح منظومة الدعم، وقال إنّ القرار في حال إعلانه بشكل رسمي سيكون مرفوقا بإجراءات مصاحبة لدعم الفئات الهشة والضعيفة “بإعتبار أنّ نسبة هامة من الدعم توجه حاليا لغير مستحقيها وهي مسألة غير مقبولة ومن شأنها أن تُنهك المالية العمومية”.
وأفاد أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل في الوقت الراهن على إعداد قائمة بالفئات التي سيشملها الدعم وسيتمّ تمكينهم من تحويلات نقدية مباشرة عوضا عن دعم الأسعار، كما سيتمّ إقرار إجراءات مرافقة للعديد من المهنيين في مختلف القطاعات لمساعدهم على مجابهة غلاء الأسعار.
ولاحظ أنّ فرضية أسعار النفط التي انبتت عليها ميزانية الدولة لسنة 2022 هي 75 دولار لسعر برميل النفط غير أنّ معدل الأسعار تجاوز 103 دولار وقد تسبب ذلك في حاجات تمويل إضافية للدعم بنحو 5 مليار دينار ذلك أنّ حاجيات الدعم قُدرت بـ 3 آلاف مليون دينار الى حوالي 8 آلاف مليون دينار حاليا منها اكثر من 4300 مليون دينار لدعم المحروقات.
تراجع الاستقلالية الطاقية
وتحدّث المسؤول بوزارة الصناعة عن تراجع الاستقلالية الطاقية لتونس وارتفاع العجز الطاقي من 47 بالمائة الى اكثر من 50 بالمائة نظرا لتراجع الإنتاج وانشطة البحث.
وشدد على أنّ مجلة المحروقات المنتظر صدورها في غضون الفترة القادمة ستتضمن اجراءات جديدة لتحسين جاذبية تونس في مجال الطاقة.
وفي ظلّ تواصل ارتفاع أسعار المحروقات وتبعا لما تشهده السوق العالمية للطاقة من اضطرابات تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة التزود بالمواد البترولية، رجح المصدر ذاته الترفيع في اسعار النفط الى مستوى 88 او 90 دولار ضمن الفرضيات التي ستنبني عليها ميزانية الدولة لسنة 2023.
زيادات جديدة في المحروقات؟
وحول إمكانية لجوء الحكومة الى اقرار الزيادة رقم 6 في اسعار المحروقات خلال ما تبقى من السنة الجارية، قال المبروكي إنّ المسألة تخضع لتقييم دوري والعديد من الاعتبارات منها المقدرة الشرائية للتونسي ونسبة التضخم والوضع السياسي تُأخذ بعين الاعتبار.
وفيما يتعلق بإعلان الزيادات في وقت متأخر وساعات قليلة قبل دخولها حيز التنفيذ، أرجع عفيف المبروكي ذلك الى المخاوف من حالة الاكتظاظ التي من الممكن ان تشهدها مختلف محطات بيع الوقود للتزود بالمحروقات، كما أكد أنّ هذه المسألة من أن تحدث اضطرابا أمنيا في بعض المناطق، وهو ما تسعى الحكومة الى تجنبه بإقرارها الزيادات آخر الليل.
