تونس-افريكان مانجر
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 و الذي أحالته رئاسة الحكومة على مجلس نواب الشعب أمس الخميس، وفق ما تنص عليه الاجال الدستورية، إجراءات تندرج في إطار مواصلة الإصلاح الجبائي وتعصير الادارة .
ووفق ما جاء في الوثيقة الأولية لقانون المالية تحصلت “افريكان مانجر” على نسخة منها، فانه سيتم إحداث صنف جديد للمراجعة الجبائية يسمى ” المراجعة المحدودة” والتي يمكن أن تشمل كامل الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء أو جزء منها بعنوان فترة لا تتجاوز السنة ولم يشملها التقادم مع خص هذا الصنف بقواعد مبسطة وآجال مخفضة.
ويهدف هذا الاجراء، وفق ما جاء في مشروع قانون المالية الى إضفاء مزيد من النجاعة على تدخلات مصالح الجباية من حيث نسبة تغطية المطالبين بالأداء بالمراجعة الجبائية وتطوير البعد الخدماتي والتوعوي لنشاطها وتسريع نسق البت في مطالب استرجاع فوائض الأداء و لا سيما فائض الأداء على القيمة المضافة.