تونس-افريكان مانجر
أكدت سنية الزغلامي المديرة العامة للتمويل بوزارة المالية، أن المبادئ الأساسية التي تم على أساسها وضع مشروع مجلة الصرف الجديدة ترتكز على أن التحرير مبدأ و الترخيص استثناء.
و أشارت الى أنه تم اعتماد تمشي تدريجي حذر يأخذ بعين الاعتبار خصوصية الاقتصاد التونسي و التوازنات الكلية الاقتصادية ووضعية الدينار التونسي و تواكب في ذات الوقت متطلبات العولمة و الرقمنة و الدفع الالكتروني إلى جانب المضي تدريجيا نحو تحرير المعاملات المالية مع الخارج.
مفهوم الإقامة
و في حلقة نقاش برنامج 90 دقيقة مع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، تحت عنوان “هل تستجيب مجلة الصرف الجديدة لتطلعات الفاعلين الاقتصاديين؟”، أبرزت المسؤولة بوزارة المالية، أن الركيزة و القاعدة الأساسية لتشريع الصرف يتعلق بمفهوم الاقامة باعتبارها تحدد واجبات و التزامات المتعاملين الاقتصاديين.
وأفادت بأنه في مشروع مجلة الصرف الجديدة تم وضع معياريين لتحديد مفهوم الإقامة بالنسبة للأشخاص الطبيعين يتعلق المعيار الأول بمدة الإقامة وقد تم التقليص فيها من سنتين إلى ستة أشهر.
أما المعيار الثاني فيتعلق بمركز النشاط المترتب عن العلاقة الشغلية او النشاط الاقتصادي بالنسبة للأشخاص الطبيعين، أما بالنسبة للمؤسسات فيتمثل في مكان الانتصاب مشيرة إلى وجود مؤسسات تعتبر غير مقيمة بمقتضى تشريع خاص.
الإجراءات الجديدة
وردا عن سؤال يتعلق بالإجراءات الجديدة، أفادت أنه بالنسبة للمؤسسات المقيمة فان مجلة الصرف الجديدة تضمنت عديد المزايا لفائدة المؤسسات التونسية الراغبة في الانتصاب في الخارج.
و أوضحت أن هناك توجه نحو تحديد المعاملات على أساس معايير جديدة تتعلق بآفاق تدويل المؤسسة وأداء المؤسسة المالي و تأثير الاستثمار بالخارج على الادخار بالعملة و سيتم تحديدهم بمقتضى أمر تطبيقي.
أما بالنسبة للمؤسسات التونسية فان المزايا الأخرى تتمثل في تعبئة الاقتراض من الخارج بالعملة دون سقف محدد في إطار إقرار مبدأ التحرير.
و يتجسد المعيار الثالث، في كون المؤسسة المقيمة التي لها صفقات بالخارج بإمكانها فتح حسابات بالعملة الأجنبية.
ورابعا بالنسبة للمؤسسة التونسية المقيمة أصبح بإمكانها الاستثمار في تونس بالعملة المحلية ثم تحويل عائدات الاستثمار بالعملة الأجنبية.
كما سيتم السماح للمؤسسات التونسية بفتح حسابات على منظومات الدفع الدولية على غرار “باي بال”.
وشددت على أن هذه الإجراءات من شانها تسهيل ولوج المؤسسات التونسية إلى الأسواق الخارجية.
وبخصوص المهن المستقلة، بينت أن إجراءات الجديدة تتمثل في تمكين الأفراد من فتح حسابات بالعملة مع إمكانية استعمال جزء منها لحاجيات شخصية، كما تم اقتراح تمكينهم من فتح حسابات على منظومات الدفع الدولية.
و بالنسبة للمؤسسات الناشئة، أشارت الى أن التشريع الحالي، يمكنهم من فتح حسابات بالعملة الأجنبية ووفقا للمجلة الجديدة فانه حتى بعد انتفاء الصفة يبقى بإمكانه فتح حسابات بالعملة.
وخلصت الى ان التونسيين سواء كانوا أفراد او أصحاب مهن حرة ممن لهم موارد بالعملة، أصبح لهم الحق في فتح حسابات بالعملة الأجنبية.
و لفتت الى أن المجلة الجديدة تضمنت احكاما تتعلق بالأصول المشفرة وإدراج التعامل بهذه الأصول.
العقوبات
وبحسب مديرة التمويل بوزارة المالية، فقد أضفى مشروع مجلة الصرف أكثر مرونة على منظومة العقوبات، حيث تم تصنيف العقوبات و التدرج فيها و الحط من العقوبة السجنية.
و يتصل الصنف الأول من العقوبات بعدم التقيد ببعض الأحكام أو بشروط فتح الحسابات البنكية ومسالة تصدير و توريد الدينار، حيث تم في هذا الصنف الاستغناء عن العقوبة السجنية و الاكتفاء بخطايا مالية بقيمة مبلغ المخالفة.
أما الصنف الثاني من العقوبات يتعلق بمخالفات تمس بمبادئ نظام الصرف، وقد تم فيها التقليص في العقوبة السجنية مع المحافظة على الخطايا المالية من 3 إلى 5 مرات قيمة مبلغ المخالفة.
و أشارت إلى أن الصلح في جريمة الصرف يبقى دائما قائم مع الديوانة التونسية.
يذكر أن مجلس الوزراء، المنعقد الخميس الماضي تحت إشراف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني بقصر الحكومة بالقصبة، وافق على مشروع مجلة الصرف الجديدة.
