تونس- افريكان مانجر
أكد مصدر قضائي ل “افريكان مانجر” اليوم الخميس 18 جوان 2015 أنّ دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف قرّرت الإفراج عن الليبي وليد القليب، وأضاف أنّه من المنتظر أن يتمّ ترحيله في الساعات القادمة.
إدارة السجون توضح
وأفاد المصدر ذاته أنّه لا يُمكن اعتبار هذا القرار استجابة لطلب المقايضة الذي تقدمت به جماعة فجر ليبيا مُقابل إطلاق سراح الطاقم الدبلوماسي المختطف في طرابلس منذ الجمعة الماضي، مُؤكدا أنّ القضاء مستقل ولا يمكن أن يخضع للمقايضة حسب تعبيره.
وكان قاضى التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر بطاقة ايداع بالسجن فى حق وليد القليب القيادى فى تنظيم فجر ليبيا عقب ايقافه فى 17 ماى 2015 بمطار تونس قرطاج للاشتباه فى تورطه فى المشاركة فى اقامة معتقلات ومعسكرات بليبيا لاحتجاز مدنيين من بينهم تونسيين.
في المقابل، قال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون رضا زغدود ل “افريكان مانجر” إنّ إدارة السجون لم تتلقى في شأن الليبي وليد القليب أي قرار بالإفراج، وأضاف المصدر ذاته أنّ هذا الأخير مازال موقوفا على ذمة القضاء العدلي ولم يرد إذن بالإفراج عنه.
وقال زغدود إنّ وليد القليب موقوف على ذمة قضية إرهابية، مُؤكدا أنّ واجب التحفظ يمنعه من تقديم المزيد من التفاصيل.ويأتي هذا التوضيح على خلفية ما تناقلته مواقع إخبارية، حيث أكدت أنه تمّ طلاق سراح القليب بعد أن طالبت بمقايضته بالدبلوماسيين التونسيين المحتجزين بليبيا منذ الجمعة الماضي.
الإفراج عن الطاقم الديبلوماسي
في سياق آخر، أفاد الناشط الحقوقى والمطلع على الشأن الليبي مصطفى عبد الكبير لوكالة تونس إفريقيا للأنباء انه تم الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس الإفراج على الدبلوماسيين التونسيين المختطفين بليبيا اثر اقتحام مقر القنصلية التونسية بالعاصمة طرابلس وذلك بعد مفاوضات مباشرة تونسية ليبية رسمية.
وذكر فى السياق ذاته تحول وفد ليبى خلال الايام الماضية الى تونس للتفاوض فى هذا الشان وهو ما اثمر اطلاق سراح الديبلوماسيين الذين كان اختطافهم على علاقة بايقاف الليبى وليد القليب واصدار بطاقة إيداع بالسجن فى حقه حسب قوله.
وأوضح ان الدبلوماسيين العشرة قد اتصلوا صباح اليوم الخميس 18 جوان 2015 بعائلاتهم لطمانتهم عن احوالهم.
في انتظار بيان رسمي
ولم يصدر إلى حدّ الآن أي بيان رسمي من الحكومة بخصوص هذه المسألة، علما وأنّ الخارجية التونسية قد أصدرت بيانا في وقت سابق استنكرت فيه “بشدّة” قيام عناصر تابعة لإحدى الكتائب المسلحة الليبية بطرابلس، باقتحام مقر القنصلية العامة التونسية بطرابلس، واحتجازها لعشرة من موظفي البعثة.
واعتبرت الوزارة أنّ هذه الحادثة بمثابة “الاعتداء السافر على السيادة الوطنية التونسية، والانتهاك الصارخ للقوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية الضامنة لسلامة وامن الموظفين والبعثات الدبلوماسية والقنصلية”.
وأكّدت أن كافة أجهزة الدولة “تتابع بكل اهتمام وانشغال تطورات هذه الحادثة، بالتنسيق مع الأطراف الليبية والإقليمية والدولية، قصد التوصل في اقرب وقت ممكن للإفراج عن طاقم البعثة التونسية وضمان سلامتهم الجسدية”.
وذكرت الوزارة كل المواطنين التونسيين بعدم التحول إلى ليبيا في الظروف الراهنة إلا للحاجة الضرورية القصوى، بعد التنسيق مع وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في الغرض.
كما دعت أفراد الجالية التونسية الموجودين بليبيا إلى ضرورة مزيد توخي الحيطة والحذر خلال تنقلاتهم في هذا البلد، ومغادرة التراب الليبي ان اقتضى الأمر ذلك.
