تونس- أفريكان مانجر
أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أن قانون مكافحة الارهاب لـ2003 لايزال قائما ولا يوجد فراغ لمكافحة الارهاب.
وأشار في ندوة صحافية إلى قانون مكافحة الإرهاب وتطور مناقشته داخل اللجان التشريعية، معبرا على الصعوبات التي تتعرض إليها هذه اللجان نظرا لدسامة الموضوع وتشعب أحكامه وإجراء اته.
كما نفى كل ما يراج حول الفراغ القانوني فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب نظرا لأن قانون الإرهاب لسنة 2003 لا يزال العمل به قائما إلى الآن بانتظار المصادقة على القانون الجديد.
كما تعرض وفق ما نقلته جمعبة بوصلة إلى قرارات مكتب المجلس والتي تتمثل في:
– التسريع في عمل اللجان التشريعية التي تنظر في كل من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 ومشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
– نشر تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية المتعلق بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 على موقع المجلس يوم 22 جويلية، وتقرير لجنتا التشريع العام والحقوق والحريات المتعلق بقانون الإرهاب يوم 24 جويلية
– المصادقة والإنتهاء من النظر في المشروعين في إطار الجلسة العامة في حدود نصف شهر أوت.