تونس- افريكان مانجر
“يبدو أن تونس ستكون مجرد دولة مستضيفة لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي ستحتضنه مطلع شهر نوفمبر القادم، وذلك في ظلّ غياب إستراتيجية لتنظيم الملتقى الرامي إلى إيجاد تسوية شاملة للازمة السياسية بطرابلس”، بحسب ما أفاد به رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير.
انتقاد الدبلوماسية التونسية
وإنتقد في تصريح لـ “افريكان مانجر” اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2020، طريقة تعامل الديبلوماسية التونسية مع الملف الليبي، مشيرا إلى انه يُفترض على تونس ضبط برنامج عمل وخطة واضحة بالتنسيق مع مختلف الأطراف لإنجاح المسار السياسي والديمقراطي في ليبيا.
وقال محدثنا انه يتوجب على بلادنا إعداد الجذاذات وتحديد نقاط فشل الملتقيات الليبية التي انتظمت سابقا بالمغرب وجينيف ومصر، لإيجاد تسوية وتحقيق الاستقرار في ليبيا مشددا على ان تونس تعد من أكثر الدول تضررا من الوضع السائد في ليبيا.
وتابع “أن تكون تونس مجرد دولة مستضيفة للحوار الليبي فهذا غير كاف لحماية المصالح التونسية هناك”.
ويهدف ملتقى الحوار السياسي الليبي الموسع والشامل، وفق تصريحات سابقة لرئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة ستيفاني وليامز، إلى تحقيق رؤية موحدة حول ترتيبات الحكم التي ستفضي لإجراء انتخابات في أقصر إطار زمني.
وسيتم اختيار المشاركين في الملتقى من مختلف المكونات الرئيسية للشعب بشرط عدم توليهم أية مناصب تنفيذية لاحقا.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد التقى يوم 2 سبتمبر الماضي، بقصر قرطاج، رئيسة بعثة الأمم المتحدة،حيث اكد على ثوابت الموقف التونسي من المسألة الليبية الداعي إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة لهذه الأزمة تحفظ وحدة ليبيا وسيادتها في إطار حوار ليبي ليبي جامع تحت مظلة الأمم المتحدة، وشدّد على أهمية دور دول الجوار في الدفع نحو إيجاد حلّ سلمي لهذه الأزمة، مشيرا إلى التنسيق والتشاور القائم بين تونس والجزائر من أجل تحقيق الاستقرار في هذا البلد الشقيق.
كما أعرب رئيس الجمهورية مجدّدا عن استعداد تونس لمواصلة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي من خلال وضع إمكانياتها وخبراتها لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء المؤسسات في هذا البلد الشقيق والمساهمة في إعادة إطلاق العملية السياسية من خلال استضافة تونس لحوار وطني يجمع مختلف مكونات الشعب الليبي خاصة وأنّ بلادنا تُعدّ أكثر الدول تضررا من الوضع السائد في ليبيا.
مشاورات لفتح الحدود
وفي سياق آخر، أكد مصطفى عبد الكبير تواصل المشاورات والتنسيق بين الجانبين التونسي والليبي بهدف إعادة فتح المعابر الحدودية بين البلدين، داعيا الى الإسراع بإقرار بروتكول صحي يراعي الوضع الليبي.
واقترح اعتماد التحاليل السريعة لتقصي الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في المنافذ الحدودية.
وكان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، قد التقى الأسبوع الماضي، وكيل وزارة الخارجية الليبية للشؤون الفنية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، محمود خليفة التليسي.
وخُصّص الاجتماع للتداول حول جُملة من المقترحات والحلول العملية الكفيلة باستعادة النسق الطبيعي للحركية التجارية وتنقل الأشخاص بين البلدين، فضلا عن النظر في تذليل الصعوبات التي فرضتها جائحة كورونا والإجراءات الوقائية المتخذة من كلا الجانبين.
وأكد الجرندي، « عزم الحكومة التونسية على دفع التعاون الثنائي مع الأشقاء الليبيين في كل المجالات »، مُشدّدا على « الإرادة التي تحدو الجانب التونسي في تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، وتجاوز كل العقبات التي تحول دون مزيد تطوير التعاون الثنائي ».
