تونس- أفريكان مانجر
أعلن اليوم الخميس 13 ديسمبر 2012 المحامي ماجد الحاج علي أن نحو خمسين محاميا يمثلون قرابة 20 جمعية وهيئة من مكونات المجتمع المدني أرسلوا تنبيها قانونيا إلى الكاتب العام للحكومة يطالبونه فيها باتخاذ إجراء تعليق نشاط رابطات حماية الثورة وذلك وفقا لمقتضيات مرسوم سبتمبر 2011 المنظم لعمل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، وفق ما نقله عنه راديو “شمس أف أم”
وأوضح الأستاذ الحاج علي أن هذا التنبيه يمثل إجراء قانونيا يهدف إلى مطالبة الحكومة بتطبيق القانون وتعليق نشاط رابطات حماية الثورة وتجميدها ثم حلها نهائيا بعد أن سجلت ضد هذه الجمعيات تجاوزات واعتداءات متكررة دون أن يتخذ الكاتب العام للحكومة ضدها أي إجراء قانوني، وفق تصريحه.
وكشف أنه في في صورة عدم تنزيل أية عقوبة ينص عليها القانون سيتم تقديم قضية فى الغرض الى القضاء التونسي .