تونس- أفريكان مانجير
أعلن اليوم الأربعاء 11 جويلية 2012 رئيس المنظمة التونسية للشفافية المالية أن منظّمته رفعت رسالة إلى المجلس الوطني التأسيسي تطالب فيها أعضاءه بعدم الموافقة على قرار إقالة محافظ البنك المركزي التونسي الحالي من دون تبرير.
وصرح سامي رمادي لـ”أفريكان مانجير” أن منظمته تطالب أعضاء المجلس التأسيسي عدم المصادقة على قرار رئيس الدولة بخصوص إقالة مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي الحالي من دون تقديم تبرير، معتبرا أن هذا القرار غير معلّل.
وأكد رئيس منظمة الشفافية في تونس أنه استغرب قرار رئيس الدولة الحالي إقالة محافظ البنك المركزي رغم كفاءة هذا الأخير وحرصه على استرجاع أموال الدولة المنهوبة بوصفه رئيس اللجنة المكلفة بذلك. مضيفا أن خبرة النابلي العالمية في مجال السياسات النقدية مكنت من تجنيب تونس انزلاقا خطيرا للتضخم الذي يحوم معدله حاليا حول 5.5% مقابل معدل 3% قبل ثورة 14 جانفي 2011.
وكشف رمادي لـ”أفريكان مانجير” أن منظمته طالبت رئاسة الدولة بتقديم مبررات إقالة محافظ البنك المركزي إلا أنها لم يتم الرد عليها إلى حد الآن.
وأوضح رمادي أنه مطالبة منظمته بالتبريرات لها سند قانوني حيث أن المحكمة الإدارية ترفض أي قرار إداري للإقالة ضد موظف في إحدى مؤسسات الدولة من دون تقديم تفسير أو تبرير.
وكان رئيس الدولة الحالي المنصف المرزوقي قرر منذ أسبوعين في بيان رسمي إقالة محافظ البنك المركزي الحالي في بيان من دون الرجوع، وبمقتضى قانون تنظيم السلطات، إلى رئيس الحكومة حمادي الجبالي بشأن القرار، علما وأن هذا الأخير بقي متحفظا بشأن الإقالة ولم يصدر أي قرار منه.
وقد تم مؤخرا تحويل قرار إقالة النابلي إلى المجلس التأسيسي للنظر فيها بالموافقة أو الرفض.
وتعيش حكومة الائتلاف في تونس حاليا أزمة سياسية تتمثل في تداخل الصلاحيات بين الرئاسات الثلاث وخاصة منها رئاسة الحكومة والدولة.
ولاحظ سامي رمادي أن لجوء الحكام إلى العزل والإقالة من دون مبرر هو من ابرز ملامح الأنظمة الدكتاتورية.
وكان المرزوقي كشف في السابق وفي حوار مع قناة تونسية خاصة أنه قرر إقالة النابلي، مشددا على أنه اتخذ هذا القرار منذ أشهر وسيعلن عنه لاحقا رسميا.
وأبدى المرزوقي خلطا بين السياسة الاقتصادية وتلك النقدية بالقول إن الشعب التونسي كلف من يسير السياسة الاقتصادية للبلاد في خلط واضح مع السياسة النقدية التي هي من مشمولات مؤسسة البنك المركزي والذي يتمثل دوره بالأساس في التحكم في التضخم عبر خلق التوازنات النقدية.
وكان النابلي شدد بدوره على استقلالية البنك المركزي في لقاء سابق مع “أفريكان مانجير” بتأكيده على ترفّع هذه المؤسسة عن كل الحسابات السياسية للأحزاب المتداولة على الحكم، وهو ما يضمن استقرار اقتصاد البلاد وأمنه وخاصة في الظروف الانتقالية الحالية كظرف “الثورة” وتغيير نظام الحكم.
ويعلق رمادي بالقول حول قرار إقالة النابلي “إنه وفي صورة عدم تقديم السلطة في تونس رسميا تبريرا لهذه الإقالة فإن دافعها يصبح شخصيا وما يمثل تهديدا للانتقال الديمقراطي في تونس ولسمعتها أمام شركائها الممولين والمستثمرين الأجانب”، وفق تعبيره.
