تونس- أفريكان مانجر
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2013 تونس بتعديل القوانين المتعلقة باعتقال واستجواب واحتجاز المشتبه فيهم، وتحسين أوضاع مراكز الاحتفاظ.
ودعت إلى تمكين المتهمين من الاتصال بمحام أثناء الاعتقال والاستجواب، وهو ما يجعلهم عرضة إلى سوء المعاملة، وقالت إنه لا تتوفر في بعض المراكز المعايير الأساسية المتعلقة بالتغذية، والمأوى، والنظافة.
ويُعتبر التقرير، الذي جاء في 65 صفحة وعنوانه “ثغرات في النظام: وضعية المحتفظ بهم على ذمة التحقيق في تونس”، أول تقييم علني لظروف مراكز الاحتفاظ على ذمة التحقيق في تونس، التي يُحتجز فيها الأشخاص منذ لحظة الاعتقال حتى المثول أمام قاض. وقامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق أحداث أساء فيها أعوان إنفاذ القانون معاملة الأشخاص المحتفظ بهم أثناء الاعتقال والاستجواب.
