تونس- أفريكان مانجر
أصدرت اليوم منظمة حقوقية دولية “هيومن رايتس واتش” تقريرها للعام الماضي رصدت فيه أهم المحطات والأحداث المتعلقة بالحريات في تونس وعنونته “التقرير العالمي 2014: تونس” وقد اختارت صورة متشددين امام جامع الفتح في تونس العاصمة الصورة الرئيسة المرفقة بهذا التقرير.
ورصد هذا التقرير أهم التجاوزات الحاصلة في تونس من السلطة التنفيذية تجاه المجتمع المدني بالأساس، فيما يلاحظ ان محرر تقرير هذه المنظمة الدولية قام بعملية انتقائية بالنسبة لأسماء الذين تعرضوا لملاحقات قضائية بسبب نشاطهم الفني والإعلامي والحقوقي وغيرها من الأنشطة المدرجة في مجال الحريات العامة.
ولاحظ التقرير أنه منذ الإطاحة بنظام بن علي في 2011 تمتع التونسيون بقدر أكبر من حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، بما في ذلك حرية تشكيل أحزاب سياسية. لكن هناك عدة عوامل عرقلت تعزيز تدابير حماية الحقوق. كما لاحظ التقرير أنه تم الاحتفاظ بترسانة القوانين القمعية التي تعود إلى العهد السابق، ومحاولات من السلطة التنفيذية لإخضاع الإعلام وملاحقة الأفراد على اتهامات متعلقة بالتعبير عن الرأي. يشار إلى أن هذا التقرير تم اعداده قبل انطلاق عملية استكمال الدستور التونسي عبر المصادقة (حاليا) على فصوله بالمجلس الوطني التأسيسي.
و بشأن الانتهاكات بحق المتظاهرين، لاحظ محرر التقرير أن أصبح للتونسيين حرية أكبر في ممارسة حقهم في التظاهر السلمي، لكن استمرت الشرطة وقوات الأمن في استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في 2013. على سبيل المثال أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية ورصاص الرشّ في 19 ماي الماضي على المتظاهرين، أثناء مصادمات في الانطلاقة والتضامن بمدينة تونس، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة أربعة آخرين.
أيضا إثر مقتل محمد براهمي، استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة، واشتملت على الضرب وإطلاق الغاز المسيل للدموع، في تفريق المتظاهرين، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين. ولم تحقق السلطات في الواقعة ولم تحاسب قوات الأمن، حسب مل لاحظه التقرير.
وفيما يتعلق بـ”المحاسبة على جرائم الماضي”، لاحظ التقرير أن المحاكمات بعد الثورة التونسية أصبحت تحترم حقوق الإنسان الأساسية للمتهمين وتسمح لبعض الضحايا باللجوء إلى القضاء، لكن عدة عوامل قوضت من إسهامها في تحقيق المحاسبة، بما في ذلك الإخفاق في تعرف السلطات على الجناة المباشرين الذين تسببوا في أعمال القتل، والافتقار إلى إطار قانوني ملائم لمقاضاة كبار المسؤولين بتهمة مسؤولية القيادة على جرائم ارتكبها مرؤوسوهم. كما قوّض من جهود المحاسبة إخفاق الحكومة في الضغط بفعالية لتسلم بن علي من السعودية، وفق تعبيره.
كما جاء في التقرير أنه رغم أن قوات أمن بن علي استخدمت التعذيب بشكل موسع، فقد أخفقت السلطات الجديدة على مدار السنوات الثلاث الماضية منذ خلع بن علي في التحقيق في أغلب قضايا التعذيب. وأكد محرر التقرير أن المحاكمة الوحيدة المرتبطة بالتعذيب، أدانت محكمة تونسية وزير الداخلية الأسبق عبد الله قلال وثلاثة من كبار مسؤولي الأمن بـ “استخدام العنف ضد آخرين سواء بشكل مباشر أو من خلال آخرين”، وحكمت عليهم بالسجن عامين. والقضية بشأن واقعة تخص 17 من كبار المسؤولين العسكريين الذين احتجزوا عام 1991 واتهموا بالتآمر مع جماعة النهضة الإسلامية ضد بن علي، وفق نص التقرير الذي لاحظ أن عملية الانتقال الديمقراطي في تونس استمرت بوتيرة بطيئة.
يشار إلى أن منظمة هيومن رايتس واتش أصدرت تقارير مماثلة لهذا التقرير رصدت فيها أوضاع الحريات في دول أخرى بالمنطقة العربية.
