تونس-افريكان مانجر
أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ عن مجموعة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية الاستثنائية بكلفة جمليه تناهز 2500 مليون دينار بهدف الإحاطة بالفئات المحتاجة وذات الأولوية، حماية مواطن الشغل و ضمان ديمومة المؤسسات الاقتصادية..
وأكد رئيس الحكومة أن قرار الحجر الصحي الشامل يهم كل المواطنين إلا العاملين في قطاعات حيوية مثل الأمن والصحة والغذاء والكهرباء والماء والبنوك والصناعات الحيوية وهو ما يمثل تقريبا 15% من مجموع السكان أي 1.5 مليون تونسي يواصلون العمل من أجل ضمان الحد الأدنى من الخدمات لبقية المواطنين الملتزمين بالحجر الصحي وهو ما سيحد من انتشار الفيروس.
وتتمثل اهم القرارات في المحافظة على مواطن الشغل وضمان تواصل الدخل للعمال والأجراء والموظفين بالاضافة الى فتح خط تمويل بقيمة 300 م د كمساعدات لفائدة العمّال المحالين على البطالة الفنية.
كما سيتم تخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 م د لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة تعطى في شكل منح مع تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة 06 أشهر بالنسبة للإجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار.
اما في ما يهم للمؤسّسات الاقتصادية وخاصة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة والنّاشطين الاقتصاديين للحساب الخاص من أشخاص طبيعيين وأصحاب مهن حرّة فسيتم بداية تأجيل دفع الأداءات لمدة 3 أشهر ابتداء من غرة أفريل مع تأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر.
هذا و سيتم تأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر و جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات.
و ستعمل الدلة على وضع خط ضمان بقيمة 500 م د لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال و تمكين من استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه شهر.
ومن جهة أخرى وللمحافظة على المؤسسات وتهيئها للعودة للنشاط سيتم إحداث صناديق استثمارية بمبلغ جملي قدره 700 م د لهيكلة ورسملة المؤسسات المتضررة مع السماح للشركات المصدرة كليا بترفيع نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% إلى 50%.
بالاضافة الى تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية المضمنة بموازنتها حسب قيمتها الحقيقية و اقرار عفو جبائي وديواني لفائدة المطالبين بالأداءات المتخلدة بذمتهم.
و ستعمل الدولة على إعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومية وتعطل إنجازها نتيجة أزمة الكورونا من خطايا التأخير لمدة أقصاها 6 أشهر.
و في ما يهم دعم المخزون الاستراتيجي سيتم توفير اعتمادات إضافية بقيمة 500 م د لدعم المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات مع دراسة التعديلات القانونية لتعليق وقتي للتتبعات في الجرائم المالية والعمل على إيقاف كل القرارات التي تخص قطع الماء والكهرباء والهاتف لمدة شهرين.
