تونس- أفريكان مانجر- وكالات
أكد رئيس الحكومة المؤقتة، مهدي جمعة، على ضرورة “تحييد سلك المعتمدين والعمد في أسرع الآجال الممكنة وتغيير كل من له انتماء سياسي منهم، حتى لو كان من ذوي الكفاءة”. كما شدد على “تحييد المساجد وردع الخارجين عن القانون”.
ودعا جمعة الولاة الجدد في كلمة توجه بها لهم خلال موكب انتظم صباح اليوم الثلاثاء بقصر الضيافة بقرطاج، لتسليمهم رسائل التكليف، إلى “البحث عن الكفاءات من غير المنتمين سياسيا، لتسيير الإدارات والمجالس الجهوية وذلك في إطار العمل على تحييد الإدارة وتهيئة المناخ والظروف المواتية لإنجاز الانتخابات التي اعتبرها “المسؤولية الأبرز للحكومة الحالية وممثليها في الجهات”.
وأشار رئيس الحكومة بالمناسبة إلى أن الوقت قد حان “لإعادة هيبة الدولة”، عبر احترام القانون، “دون تسلط” وخدمة المواطنين، “دون تساهل في حال التعدي على النظم والقوانين” وذلك بعد “الارتجاج” الذي شهدته البلاد جراء الأحداث التي عاشتها.
وأٌقر مهدي جمعة بـ “صعوبة” هذه المهمة في بعض الولايات، قائلا إن “إعادة هيبة الدولة تتطلب الحزم في التعامل، من أجل الحفاظ على البلاد وأمنها”.
وأبرز بخصوص خطة عمل الحكومة في مجال التنمية، أهمية التنسيق والتواصل بين الولاة والحكومة، داعيا المسؤولين الجهويين إلى اتخاذ القرار والمرور إلى مرحلة التنفيذ، بتجاوز الإشكاليات “المرتبطة أساسا بكيفية التسيير”، وفق تأكيده.
كما طالبهم بالمتابعة الميدانية للتنمية والمشاريع المعطلة وبحل ما يعترضها من إشكاليات، معلنا أنه “تم تكوين فريق متكون من ممثلين عن جميع الوزارات المعنية بالتنمية لمساعدة الولاة في تذليل الصعوبات واتخاذ القرار على عين المكان”.
وعلى صعيد آخر دعا رئيس الحكومة المؤقتة، إلى حملة وطنية لتنظيف البلاد، “بعد الوضع البيئي الذي أصبحت عليه شوارع تونس وأحياؤها ومصباتها”.
ومن جهته أوضح وزير الداخلية، لطفي بن جدو، في تصريح للإعلاميين، أن الولاة “مدعوون إلى تطبيق اللامركزية المضمنة في الدستور”، مضيفا أنهم “مطالبون في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها البلاد، بإرساء الأمن ودفع التنمية، من خلال تسريع إنجاز المشاريع المعطلة والسهر على تطبيق القانون”.
ولاحظ بن جدو بخصوص الحزم والمواجهة لاسترجاع هيبة الدولة، أن “كافة الإمكانيات الأمنية والعسكرية الموجودة في الجهات مسخرة للغرض”، معربا عن استعداد وزارة الداخلية لتوفير الإمدادات اللازمة، كلما اقتضى الأمر.
واعتبر وزير الداخلية أن تطبيق القانون، “لا يعني بالضرورة المس من حقوق الإنسان”، مبينا أنه “يمكن إيجاد معادلة بين المسألتين”.
يذكر أن رئيس الحكومة سلم خلال الموكب للولاة الجدد، رسائل التكليف التي تضبط مهامهم وتوضح خطط عملهم للفترة المقبلة، وذلك بحضور وزير الداخلية وكاتب الدولة للشؤون الجهوية والمحلية، عبد الرزاق بن خليفة.
وكان مهدي جمعة قرر في 28 فيفري 2014، إجراء حركة في سلك الولاة، عين بمقتضاها 18 واليا جديدا. (وات)
