تونس-افريكان مانجر
كشف رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري ، عن قيام مصالحهم حاليا بمهمة ميدانية تتعلق بمراقبة التصرف في الهبات التي تحصلت عليها تونس لخمس سنوات أو أكثر و الممنوحة مختلف الجهات و الأطراف ، موضحا بأنه سيتم خلال هذه العملية مراجعة كيفية التصرف في هذه الهبات و أوجه استعمالها.
و قال القطاري في تصريح لإذاعة اكسبراس المحلية ، بان المحكمة كانت كذلك قد قدمت سابقا تقريرا يهم الدين التونسي حيث ثبت فيه وجود بعض الديون التي لم يتم استعمالها و استغلالها في أجالها الزمنية المحددة لتحمل الدولة مصاريف التأخيرات.
و كشفت دائرة المحاسبات أن تونس ستسدد، بداية من عام 2021 وحتى عام 2025، دفعات قروض بقيمة ألف مليون دولار سنوياً.
و كان التقرير 32 للمحكمة قد أشار إلى وجود عديد الاخلالات و النقائص و التي لها انعكاسات مالية كبرى على ميزانية الدولة ، على غرار تراكم الديون الجبائية غير المستخلصة لفائدة الدولة و التي بلغت حوالي 10 ألاف مليون دينار.
و اظهرت وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة، نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية والاستثمار، مؤخرا، أن قائم الدين العمومي، ارتفع مع موفى جويلية 2021، الى نحو 99.1 مليار دينار، مسجّلا زيادة بنسبة 11.2 بالمائة مقارنة بسنة 2020.
وحسب الوثيقة، فإن قائم الدين العمومي يتكون من 39 بالمائة ديون داخلية و61 بالمائة ديون خارجية. وتتوزع الديون الخارجية الى 55.4 بالمائة قروض تحصلت عليها تونس في اطار اتفاقيات تعاون متعددة الأطراف و16.8 بالمائة قروض ثنائية و27.7 بالمائة متأتية من السوق المالية.
وتحصلت تونس على 61.4 بالمائة من إجمالي الدين العمومي بالأورو و 21.6 بالمائة بالدولار و 10.3 بالمائة باليان الياباني و6.7 بالمائة بعملات أجنبية أخرى. وتطوّرت، كذلك، خدمة الدين العمومي بنحو 15 بالمائة خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2021، لتمر من 7.3 مليار دينار، في جويلية 2020، الى 8.4 مليار دينار سنة 2021.
كما ازداد احتمال عدم قدرة تونس على سداد دينها الخارجي هذه الأيام أمام تواصل الأزمة السياسية وغياب اتفاق حول الإصلاحات العاجلة المتوجب إقرارها.
هذا و خفضت وكالة الترقيم الائتماني « فيتش رايتينغ » مجددا ترقيم تونس الى « ب سلبي » مع المحافظة على افاق سلبية، لتلتحق بوكالة « موديز » التي خفضت ترقيم اصدار العملة الأجنبية والعملة المحلية لتونس من ب2 الى ب3 مع الإبقاء على افاق سلبية. ويحيل هذا التخفيض وفق معايير الوكالة على ان البلد قد يصبح مصنفا في موقع عالي المخاطر بمعنى عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية.
وخفضت الوكالات بسبع درجات في الترقيم السيادي لتونس منذ سنة 2011، بسبب عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي وآثاره الاقتصادية منذ 10 سنوات، سواء على التداين والنمو والسياسة النقدية والقطاع المصرفي.
