تونس- افريكان مانجر
“خلافا لتصريحات المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، فإنّ الحكومة التونسية تتعاون بشكل ينتهك حقوق المهاجرين”، بحسب إفادة رمضان بن عمر الناطق الرسمي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وشدّد بن عمر في حوار مع “افريكان مانجر” على أنّ بعض الوضعيات يتمّ ترحيلها دون أن تتمتع بالضمانات القانونية اللازمة للدفاع عن أنفسها، لافتا الى أنّه من حق السلطات التونسية التثبت في هويات الأشخاص وإحترام التراتيب القانونية المعمول بها.
يذكر أن السلطات الفرنسية كانت قد قررت تشديد شروط الحصول على تأشيرات الدخول إلي أراضيها لمواطني المغرب والجزائر وتونس بسبب بطء هذه الدول في استقبال المهاجرين الوافدين منها المبعدين عن فرنسا.
ومؤخرا، كشف المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غبريال أتال أنّ بلاده تعتزم تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لتونس بنسبة 30%.
وقد أصدرت تونس 153 جواز مرور قنصلي هذا العام أي بنسبة تعاون تقدر بـ23 بالمائة فقط.
وتقول تقارير إعلامية فرنسية إنّ عدد التونسيين المهددين بترحيلهم عن فرنسا إلى بلادهم يقدر بـ3424 شخصا، أي بزيادة 43 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويرى عمر بن رمضان أنّ إثارة موضوع المهاجرين غير النظاميين، يأتي في سياق بداية حملة انتخابية مبكرة في فرنسا بإعتبار أن هذا الموضوع يستقطب عددا كبيرا من الناخبين، كما يأتي في إطار تراكم الضغوطات المفروضة على تونس منذ العملية الإرهابية التي استهدفت مدينة “نيس” سيما وأنّ المتورط فيها مهاجر تونسي غير نظامي.
ولفت إلى ان فرنسا تقوم سنويا بترحيل ما لا يقلّ عن 750 مهاجر تونسي، مُتابعا” السلطات مطالبة بالتثبت في الجنسيات ليتمّ بموجبها اصدرا تصاريح المرور القنصلية”.
ويقول المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إنّ “فرنسا بقرارات الترحيل هذه تُناقض نفسها، فهي تُؤكد في عديد المناسبات على انها المساند الأول لتونس في ازمتها الاقتصادية والاجتماعية في المقابل، تسعى لحلّ مشاكلها الداخلية على حساب بلادنا”.
ومع بداية العدّ التنازلي واقتراب موعد الإعلان عن الحكومة الجديدة بعد تكليف نجلاء بودن بتشكيلها، دعا المصدر ذاته السلطات التونسية الى “عدم التفاعل والرضوخ للضغوطات الفرنسية”، كما شدّد على ضرورة العمل على مراجعة الاتفاقيات التونسية سواء مع فرنسا او مع الاتحاد الأوروبي بإعتبار ان بعضها “غير عادل”، وفق لما صرح به بن رمضان.
وتوقع أن يكون “ملف الهجرة من أهمّ الملفات المطروحة على طاولة الحكومة الجديدة، محذرا من إمكانية استغلال الاتحاد الأوروبي لـ “الوضعية الهشة التي تمرّ بها تونس”، إستنادا الى ما أفادنا به الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقال إنّ الحكومة الجديدة مطالبة بالعمل خلال الفترة القادمة على صياغة اتفاقيات تحترم كرامة وحقوق المهاجرين بالبلدين.
هذا، وتقول الحكومة الفرنسية إن القرار بشأن التأشيرات عقابي ويهدف تحديدا إلى حث الدول المعنية على تغيير سياستها والموافقة على إصدار تصاريح المرور القنصلية الذي يعني ترحيل المعنيين إلى تونس.
