تونس- افريكان مانجر
تعكف حاليا وزارة التجهيز على إعداد منصة الكترونية للراغبين في التسجيل ببرنامج الكراء المملك الذي يهدف الى تمكين العائلات محدودة ومتوسطة الدخل من امتلاك مسكن بشروط ميسرة.
واستنادا الى ما أكدته مصادر مطلعة لـ “افريكان مانجر” فإنّ المنصة ستكون جاهزة مع موفى سنة 2026، ويُنتظر ان تكون الشروط ميسرة على ان يتمّ الإعلان عن تفاصيلها أواخر العام الجاري.
وكان وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري كان قد صرح سابقا بأن مشروع قانون المالية لسنة 2026 تضمّن عدة اقتراحات جديدة لدفع قطاع السكن خاصة في تونس الكبرى، مؤكدا أن آلية الكراء المملك تعتبر أهم إجراء نصّ عليه مشروع القانون.
وأوضح الوزير أنه تم برمجة بناء 1000 مسكن خلال سنة 2026 بولايات تونس الكبرى وخارجها، بهدف توفير السكن اللائق لمختلف المواطنين وخاصة منهم محدودي الدخل.
كما شدد على ان مصالح الوزارة اتمت تقريبا النصوص القانونية والاوامر الترتيبية لهذه الالية وسيتم قريبا الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لانطلاق العمل بآلية الكراء المملك بمختلف ولايات الجمهورية.
وسيتم مع بداية سنة 2027 تسليم 1213 مسكنا ضمن آليتي الكراء المملك والبيع بالتقسيط، وبحسب تصريح سابق لرئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب النائب صابر الجلاصي فان برنامج الكراء المملك يهمّ الأجراء في القطاعين العام والخاص محدودي ومتوسطي الدخل.
وذكر الجلاصي بأن الدولة تعتزم ضمن مخطط التنمية 2026_2030 بناء 5000 مسكن ضمن آليتي الكراء المملك والبيع بالتقسيط بقيمة 750 مليون دينار وهي مشاريع بقيادة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.
وأكد أن هذه المساكن ستتوفر فيها كل المرافق وستستجيب لظروف العيش والتطورات الحاصلة في مجال السكن وستكون موزعة على 11 ولاية على غرار منوبة وصفاقس والقيروان باعتبار أن الرصيد العقاري الذي وقعت تسويته متوفر في هذه الولايات.
وتابع أن الدولة تسعى إلى إيجاد رصيد عقاري في بقية الولايات حتى تتمكن من إنجاز مشاريع أخرى.
واجمالا، يتواصل ارتفاع بورصة أسعار العقارات في تونس، وقد سجلت خلال سنة 2025 زيادة بنحو 5 بالمائة وفق ما أكده انيس الغربي مدير الموقع المتخصص في العقارات “مبوب“.
وقال الغربي في حوار سابق مع “افريكان مانجر” أإنّ ارتفاع أسعار الشقق والمنازل يُعزى الى العديد من العوامل أهمها ارتفاع أسعار مواد البناء واليد العاملة وندرة الأراضي، كما شدد على ضرورة التقليص في فوائض القروض البنكية الموجهة للسكن بهدف الضغط على الكلفة.
وأشار المصدر ذاته الى ان الباعثين العقاريين يتوجهون نحو تقليص مساحات الشقق S+2 الى نحو 65 متر مربع بهدف وضع حد لزيادة الأسعار.
واكد أنيس الغربي أهمية آلية الكراء المملك التي يُنتظر ان تدخل حيز الاستغلال قريبا، داعيا في السياق ذاته الى ضرورة إيجاد آليات جديدة لسحب هذا الاجراء على قطاع البعث العقاري الخاص.
