اتّهم نائب رئيس الجمعية الديمقراطية للتونسيين بفرنسا,طارق التوكابري بعض قيادات النهضة بالتنكر للجمعيات التي تعنى بالهجرة في الخارج التي استضافتهم أيام نظام بن على ورحّبت بهم في الوقت الذي رفضتهم فيه بعض الاطراف الاخرى.
وقال أن هذه الجمعيات “المناضلة” وعددها أربعة (الجمعية التونسية بفرنسا والجمعية الديمقراطية بفرنسا والفدرالية التونسية للمواطنة واتحاد العمال التونسيين المهاجرين) قوبلت بتجاهل تام ولم يتم استدعاؤها أو تشريكها خاصة في القرار المتعلق بإحداث مجلس أعلى للهجرة في الوقت الذي فتحت فيه الابواب الى جمعيات أخرى حديثة النشأة ,وهو ما رأى فيه التوكابري سعيا الى السطو على هذه المؤسسات خاصة وأنه تم تشريك نواب المجلس التأسيسي وعددهم 48 في إحداث المجلس ,علما وأن أغلبهم (12 عضوا) منتمون الى حركة النهضة.
وأضاف التوكابري أن جمعيته وغيرها من الجمعيات المهاجرة اتصلوا بكل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي,مصطفى بن جعفر ووزير الشؤون الاجتماعية,خليل الزاوية لتضمين مكاسب الهجرة بالدستور وليعبّروا عن استيائهم من ممثّلي الحكومة إزاء ملف المهاجرين وممارسات كتابة الدولة للهجرة وإقصائها للجمعيات الديمقراطية المناضلة تاريخيا وخاصة فيما يتعلق بتوزيع المقرات التونسية في فرنسا والتي كانت على ملك التجمع المنحل.
ولئن تلقت هذه الجمعيات وعودا بمنحها مقرا في تونس و تلقّيها آذانا صاغية بشأن تركيبة المجلس الاعلى للهجرة,فإن نائب رئيس الجمعية الديمقراطية للتونسيين بفرنسا يرى أن تشكيل المجلس يجب أن يكون توافقيا بين مختلف الجمعيات الناشطة في مجال الهجرة لا مكانا للمحاصصة السياسية ,كما يرى أن مشاكل المهاجرين لا تختزل في لحم حلال أو في مربّع لدفن المسلمين في المقابر المسيحية وإنما مطالبهم تتجاوز ذلك بكثير ويتمثل بعضها في تضمين حقوق المهاجرين دستوريا باعتبارهم مواطنين تونسيين كاملي الحقوق بقطع النظر عن ازدواجية الجنسية أو الزواج المختلط أو غيره وتفعيل دور كتابة الدولة للهجرة وتوسيع مشمولاتها لتكون الطرف الرئيسي للتحاور والتشاور والإحاطة بالمهاجرين من خلال توحيد أكثر ما يمكن من المصالح الاقتصادية والإدارية والاجتماعية المعنية بشؤون المهاجرين وإعادة النظر في وضعية عدد من مقرات التجمع المنحل والمنظمات التابعة له من خلال جعلها فضاءات لتقديم خدمات اجتماعية وثقافية للمهاجرين مثل ” بوتزاريس” وكذلك إعادة هيكلة ديوان التونسيين بالخارج ومراجعة صلاحياته ودوره ومجالات تدخله بما يضفي على عمله النجاعة المطلوبة وفتح النقاش الجدي بخصوص مراجعة الاتفاقيات المشتركة المبرمة بين الدولة التونسية والدول المضيفة من خلال تشريك جمعيات المجتمع المدني والمنظمات المعنية بضمان مصلحة المنتفعين لتجنب الحيف مهما كان مأتاه والاستغلال والتوظيف,فضلا عن مراجعة التوزيع الجغرافي للبعثات القنصلية بما يقرّب خدماتها أكثر.
وفي ملف المفقودين ,أشار طارق التوكابري الى أن الحكومة التونسية تريد أن تتعامل مع هذا الملف تعاملا أمنيا بحتا في الوقت الذي يجب أن يتم تشريك كافة المنظمات غير الحكومية والتي من شأنها أن تضفي أكثر مصداقية على عمليات البحث .
وأضاف أنهم وفي إطار لجنة تنسيقية ضمت قرابة 40 جمعية عملت على هذا الملف, قدموا عديد المساعدات للمهاجرين المتدفقين بعد ثورة 14 جانفي.
وقال في هذا الاطار أنه تم للأسف توظيف هؤلاء المهاجرين من طرف أقصى اليسار الفرنسي في العمل السياسي وزجّوا بهم في مواجهات وصراع مع الامن الفرنسي.
شادية هلالي
