تونس- أفريكان مانجر
أكد اليوم النائب شفيق زرقين رئيس لجنة الطاقة بالمجلس الوطني التأسيسي تهديدات ارهابية حذرته منها السلطات الأمنية في تونس في وقت كشف فيه عن جماعات ضغط “لوبيات”، في التأسيسي تخدم مصالح الشركات النفطية في تونس تعمل على الضغط على لجنته لتمرير صفقات نفطية.
وعلى اثر هذه التطورات الخطيرة وغير المسبوقة في تونس، عقد حزب التحالف الديمقراطي الذي ينتمي إليه هذا النائب، اليوم الجمعة 11 جويلية 2014 ندوة صحفية بالعاصمة للحديث عن التهديدات التي تلقاها النائب شفيق زرقين رئيس لجنة الطاقة بالتأسيسي بالتصفية الجسدية بسبب الإخلالات التي كشفها داخل اللجنة، وفق ما نقلته تقارير إخبارية.
وقد كشف رئيس لجنة الطاقة بالمجلس التأسيسي شفيق زرقين وجود لوبي (جماعات ضغط) داخل اللجنة يدعم شركات التنقيب عن البترول للتمديد في رخص استغلالها للطاقة مشيرا إلى وجود اخلالات قانونية واضحة في هذا الخصوص.
وأكد زرقين أن مكتب المجلس التأسيسي يمارس ضغوطا كبيرة على اللجنة من أجل تمديد عقود استغلال الطاقة لهذه الشركات مشيرا إلى امكانية وجود ضغط خارجي، من دون الكشف عن هويته.
من جهة أخرى كشف زرقين أن الحكومة تخشى عرض ملفات الطاقة التي تشوبها اخلالات على المجلس التأسيسي.
ضياع العريضة
يذكر أن نواب قاموا منذ اشهر وقبل تعيين الحكومة الحالية بجمع امضاءات لمساءلة وزير الصناعة السابق (مهدي جمعة) بشأن شبهات فساد تحوم حول وزارته ارتبطت بالأساس بوزير الصناعة الأسبق من حركة النهضة محمد الأمين الشخاري زمن حكومة حمادي الجبالي، إلا أنه تم الاعلان لاحقا عن ضياع عريضة المساءلة هذه وإلغاءها وليتم لاحقا تعيين وزير الصناعة في حكومة علي العريض رئيسا للحكومة الجديدة!
وكان شفيق زرقين كشف لـ”أفريكان مانجر” سابقا أنه يتعرض لضغوطات وابتزاز من طرف “وسطاء” لشركات أجنبية لحثه على التراجع عن حملته لوضع الثروات النفطية تحت مراقبة ممثلي الشعب كما كشف أن هناك نوابا يلعبون دور جماعات ضغط لخدمة مصالح شركات أجنبية، إلا انه آثر عدم الحديث علنا عن هذه الحقائق لانعدام وثائق تثبت هذه الملفات الخطيرة.
ويلاحظ أن هذا الأخير بدأ في الكشف مؤخرا عن هذه الملفات منذ تلقيه تحذيرات رسميا بشأن تهديدات باغتياله، علما وأنه كان من أبرز النواب الذين ضغطوا على ادراج مراقبة الثروات الطبيعية في الدستور كما كان أول من كشف علنا عن تجاوزات خطيرة في هذا المجال حيث كشف مثلا أن شركة فرنسية تستخرج الملح في تونس منذ فترة الاستعمار وبقيمة 1 مليم فقط الهكتار تدفعه للسلطات التونسية! (فيديو)
الحكومة تقرر
وتزامنا مع هذه التطورات المعقدة، انعقدت أمس جلسة عمل وزارية صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة باشراف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الإقتصادية نضال الورفلي لتدارس الإشكاليات القانونية المترتبة عن تطبيق أحكام الفصل 13 من الدستور والمتعلق باستغلال الثروات الطبيعية.
وينص الفصل 13 من الدستور على أن “تلتزم الدولة للاستغلال الرشيد للثروات الوطنية وتحقيق العدالة الإجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتماد التمييز الإيجابي”.
وحسب بيان أصدرته الحكومة اليوم تسبب هذا الفصل في تعطيل 99 ملفا عالقا في قطاع المناجم والمحروقات، ممّا أثّر سلبا على سير الأنشطة الإنتاجية في هذا القطاع وأصبح يهدّد علاقة تونس مع شركائها وجاذبيتها كوجهة للاستثمار في مجال استغلال الثروات الطبيعية، وفق تعبير محرر البيان.
وأقرّت جلسة العمل الوزارية جملة من الإجراءات التي تضمن عدم التداخل بين صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية وتمكّن من حل الإشكاليات القانونية المطروحة في ضوء النصوص الجاري بها العمل حاليا ومضمون الفصل 13 من الدستور، وذلك بما يراعي التزامات الدولة إزاء المؤسسات المستثمرة ويمكّن من تفادي النزاعات معها أو تعطيل الاستثمار في قطاع المناجم والمحروقات، بحسب نفس المصدر.
ولم تكشف الحكومة عن محتوى هذه الاجراءات فيما لم يصدر إلى حد الآن أي بيان من المجلس التأسيسي لتوضيح هذا الأمر خاصة وأن يمس مباشرة من صلاحياته.
ويتوقع مراقبون أن يشهد هذا الملف الذي لم يحظى باهتمام إعلامي كبير على الرغم خطورته ، أن يشهد جدلا واسعا في حال اصرار الطرفين “المتنازعين” على عدم الصمت.
ويستغرب مراقبون أن يتزامن هذا الجدل مع تلقي هذا النائب الذي يصر على مراقبة الثروات الطبيعية، تهديدات بتصفيته جسديا، تماما مثلما حصل الأمر بالنسبة للناشطين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
ع ب م
